فشلت وزارة التعليم فى التصدى لجبروت المدارس الخاصة بزيادة المصروفات الدراسية بالمخالفة للقرارات الوزارية التى أصدرها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والخاصة بتحديد شرائح الزيادة السنوية للمصروفات سواء بالمدارس الخاصة أو الدولية. اكتفت الوزارة بإصدار تحذيرات للمدارس رغم الشكاوى المتعدده التى تلقتها الوزارة من أولياء الأمور المتضررين من رفع المصروفات بشكل غير مبرر وبالمخالفة لنسب الزيادة التى حددتها الوزارة فى حال تلقى الوزارة أى شكاوى من أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة أو الدولية، سيتم إرسال لجنة للتحقيق، وحال ثبوت مخالفة المدرسة للقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات سيتم تحويلها فورا للشئون القانونية. أعلنت الوزارة انها تتابع عن كثب الشكاوى الواردة لها من أولياء الأمور عبر الوسائل المختلفة التى سبق وأن أعلنتها الوزارة سواء عن طريق مكتب خدمة المواطنين بديوان الوزارة أو أرقام الهواتف المخصصة لذلك أو بوابة الشكاوى الحكومية، وتحيلها للادارات المختصة، وتعمل القانون فيها بلا استثناء. خالفت المدارس القرار الوزارى الخاص بتحديد نسب زيادة المصروفات فى المدارس الخاصة للعام الدراسى الجديد، حسب ما انتهى إليه محضر اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم. وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للمدارس الخاصة عربى ولغات والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، أصبحت نسب الزيادة 25% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و15% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، و10% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه؛ ووصلت نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر.
