التحقيق معه اليوم...

نص اعتراف الجيزاوى بتهريب المخدرات

يخضع المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد، المعروف ب «أحمد الجيزاوي» للتحقيق من قبل هيئة الادعاء العام صباح اليوم السبت، تمهيدا لإحالته للمحكمة الجزئية في جدة مصحوبا بملف متكامل يتضمن إقرار الجيزاوي بالتهريب.
يأتى ذلك بعد ضبطه عند بوابة تفتيش الأمتعة بالصالة الدولية داخل المطار من قبل رجال الجمارك، عند السادسة صباحا، وهي أوراق رسمية عليها شعار «الجمارك السعودية»، بجانب محضر التحقيق الذي جرى معه داخل إدارة مكافحة المخدرات، و23 صورة توثق حيازته ومحاولته تهريب هذه الأقراص، وتسجيل فيديو يقر فيه بذلك شفهيا.
ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية نص اعتراف الجيزاوى بتهريب المخدرات وجاء فيه:
«أقر أنا أحمد محمد ثروت السيد، مصري الجنسية، بموجب جواز سفر رقم (...) القادم من جمهورية مصر العربية بتأشيرة عمرة صادرة من سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة رقم (...)، بأنه تم القبض علي في الصالة الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وفي حيازتي 21380 قرص زاناكس، حاولت تهريبها إلى المملكة العربية السعودية».
وفضح التحقيق عن غرض الجيزاوي الدخول إلى الأراضي السعودية بغرض التهريب وحده، حيث دخل بتأشيرة عمرة، وهو غير محرم أبدا، وليس في أمتعته إحرام، بل كان يرتدي قميصا أبيض، وجاكيتا أزرق (كحليا).
وكشفت التحقيقات أن الجيزاوي كان يعد لعقد صفقة بيع الأقراص داخل المملكة بمبلغ يتجاوز 100 ألف ريال، بواقع خمسة ريالات عن القرص الواحد، فيما تمكن من شراء كامل الكمية من مصر ب5131 جنيها، أي ما يعادل 3170 ريالا، بمعنى أنه كان يستهدف تحقيق ربح من وراء هذه الصفقة يبلغ 31 ضعف رأس المال.
وأوضحت مصادر «عكاظ» أنه بعد تداعيات القبض على الجيزاوي، وتصعيد القضية عبر وسائل الإعلام المصرية ومنابر الأحزاب السياسية، تلقت الجهات المعنية تساؤلات من قبل جهات رفيعة في المملكة عن فحوى التهمة الموجهة إلى الجيزاوي، لكن الرد كان من هذه الجهات «لا يوجد لدينا شخص بهذا الاسم».
وبعد مفاهمات بين وزارة الخارجية السعودية والسفارة المصرية في الرياض تبين أن لقب «الجيزاوي» حركي وغير رسمي، وأن اسمه المدون في القضية «أحمد محمد ثروت السيد»، الأمر الذي يفند افتراءات بعض المحامين والمتحدثين باسم الأحزاب في مصر باستهداف الجيزاوي للقبض عليه.
وفي المقابل تلقى الناشطون في مصر صفعة قوية، بعد أسبوع من تزايد الافتراءات بأن الجيزاوي تم القبض عليه لآرائه السياسية، وأنه تم الحكم عليه بالسجن عاما وجلده 100 جلدة، يتم تنفيذها يوم أمس الجمعة، إلى أن فضح أمره بأنه «مهرب مخدرات».. ليتوارى هؤلاء الناشطون عن الأنظار بعد خيبة عمت عليهم.
في الوقت الذي تدخل فيه الجيش المصري لإبعاد غوغائيين مصريين من أمام القنصلية السعودية في السويس أمس، والتجاوزات التي ارتكبها آخرون على مقر السفارة في القاهرة، بكتابة عبارات نابية وغير لائقة وطمس اسم «المملكة العربية السعودية» من لوحة المدخل الرئيسي، خرجت في هذه الأثناء الخارجية المصرية ببيان رسمي تؤكد فيه متابعتها لقضية الجيزاوي في المملكة، دون أن تدين ما قام به بعض مواطنيها من ممارسات تخدش مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار والاحترام المتبادل بين البلدين، وفي هذا السياق أوضح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية «أن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة تجريان اتصالات عاجلة ومكثفة مع السلطات السعودية المعنية بقضية المواطن المصري أحمد الجيزاوي المحتجز على ذمة اتهامه بجلب أقراص مخدرة إلى المملكة، حيث توجه القنصل ماهر المهدي لمقابلته والتعرف على أوضاعه واحتياجاته وتقديم الدعم القانوني له».
وأكد المتحدث رشدي: «إن بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج ملزمة وملتزمة بتقديم المساعدة القضائية والدعم القانوني لأي مواطن مصري يواجه أي مشكلة قانونية خارج مصر، بغض النظر عن أي اعتبارات تحيط بقضيته».
وأضاف، «أن محمد عمرو وزير الخارجية قد أصدر تعليماته للسفارة والقنصلية المصريتين بمتابعة وضع السيد أحمد الجيزاوي متابعة لصيقة على أعلى المستويات لضمان حصوله على حقوقه القانونية كاملة».
إلى ذلك طلب مجلس النقابة العامة للمحامين في مصر البارحة الأولى، من جهات قضائية سعودية السماح للجنة من مجلس النقابة بالسفر إلى المملكة، لمؤازرة المحامي الجيزاوي، ومقابلته وبحث الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها في قضيته، حيث تضم اللجنة التي اعتمدها نقيب المحامين سامح عاشور أربعة أعضاء هم: وكيل النقابة محمد الدماطي، خالد أبو كريشة، إيهاب البلك، وصلاح صالح.
وسمحت إدارة مكافحة المخدرات البارحة الأولى لزوجة الجيزاوي شاهندة فتحي بزيارة زوجها في الإدارة، حيث جلست معه قرابة ساعة ونصف الساعة.