استغل الكثير من اللصوص والمجرمين حالة الفوضى التي نشبت في غضون أحداث ثورة 25 يناير، وقاموا باقتحام المتاجر والمحلات واستطاعوا الاستيلاء على أموال وسلع كثيرة، مما شجع بعض المواطنين بتقليدهم والنظر إلى أخذ ما سرقوه على أنه غنيمة من الحرب نظرا لجهلهم أو سوء تصرفهم. ويحرم الشرع الاستيلاء على هذه الأموال والمسروقات ويشدد على ضرورة ردها لأصحابها، وهذا ما جعل بوابة الوفد تفتح هذا المف من باب تذكرة المؤمنين بحرمة هذه الأفعال وضرورة ردها إذا كان هناك من فعل مثل هذه الأفعال بجهل أو دون وعي أو في لحظة ضعف مصداقا لقوله تعالى "وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين". وفي هذا السياق تذكر الدكتورة ماجدة هزاع رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن مثل هذه الأفعال التي ارتكبت هي محرمة قطعا باتفاق العلماء والدين والسنة النبوية، لأن هذه الممتلكات خاصة بالمسلمين والدولة. وأضافت هزاع أن الوزر واقع على من قام بسرقة أي شىء خلال الأحداث الأخيرة ولو كان جاهلا لأن أخذ مال الغير بغير حق حرام ولا يحتاج لمساومة نفسية من قبل الإنسان لكي يحلل هذا المسروق لنفسه، لافتة إلى أن الشرع لو فتح الباب لسقوط الحكم بالجهل لفتح الباب على مصراعيه للسرقة والنهب. وأكدت أنه لابد أن تطبق عليهم الأحكام مشددة لأنهم فعلوا ما فعلوه في أيام فتنة واضطراب وعليهم أن يقوموا برد ما أخذوه حتى لا ينالوا جزاء ما كسبوا من الحرام. ونبهت أستاذ الفقه المقارن على أن السلع المسروقة التي تباع حرام شرائها خاصة إذا علم المشتري بسرقتها، مؤكداة أن الناس قادرون على التمييز بين الشىء المسروق بسبب رخص ثمنه، مناشدة كل من يجد شخصا يقوم ببيع شىء مسروق أن يبلغ عنه ولا يشتري منه شيئا بل يعمل على إعادتها إلى أهلها لأنها أشياء مغتصبة ولايجوز الانتفاع بها . ويشاركها في الرأي الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قائلا: " إن من نتائج مخالفة الشرع هو ظهور مثل هذه الطائفة من البشر الذين ابتعدوا عن استخدام ميزان الحلال والحرام، وأصبحوا يحكمون عقولهم وأهواءهم الشخصية فما ترتضيه عقولهم فهو الحق وما ترفضه فهو الباطل، فرأوا أنهم إذا ما أخذوا من ممتلكات الدولة فإنه حق لهم وحلال". وأشار البدري إلى أن مثل هذا الفعل قطعا محرم شرعا وعلى وسائل الإعلام أن تتعاون مع علماء الشرع والدين لكي يوضحوا للناس بأن مافعلوه هو أمر حرام وعليهم أن يردوا ما أخذوه ، لأن أي مال مترتب على التجارة في هذه الأشياء هو حرام وكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. ودعا عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأفراد الذين يشتبهون في بيع الأشياء المسروقة بألا يشتروها وأن يقوموا بنصح البائع برد هذه الأشياء للدولة وأنه لايجوز التربح منها، لأن كل من يشتري هذه السلع المسروقة هو شريك في السرقة مدام على علم بذلك.
