شهود قضية التوحيد والجهاد أكدوا:

صعوبة التعرف على المتهمين بمهاجمة "قسم العريش"

وسط إجراءات أمنية مشددة استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الإثنين برئاسة المستشار حسن محمد فريد السيد وعضوية المستشارين محمد عاطف محمد النيداني وخالد حماد وسكرتارية رضا رجب، لأقوال 4 من شهود الإثبات والنفي في واقعة الهجوم المسلح على قسم شرطة ثاني العريش وبنك الإسكندرية والمتهم فيها 25 من أعضاء جماعة التوحيد والجهاد.
استمعت المحكمة للمقدم جمال آدم نائب مأمور قسم العريش الذي أكد في شهادته أن المتهمين كانوا ملثمين ولا يمكن التعرف عليهم وأكد ان اطلاق النار استمر على مبنى قسم الشرطة لاكثر من 10 ساعات متواصلة.
وقال الشاهد عبد الرحمن حميد وهو يمتلك شاليه بالقرب من قسم الشرطة بأنه سمع دوي النار ولم يخرج إلا بعد توقف اطلاق النار ولم يتعرف على أي احد من المتهمين.
واستمعت هيئة المحكمة الى محمد عبد الفتاح خليل ساكن بمنطقة قسم الشرطة والذي اكد في شهادته أن الجناة كانوا يرتدون احزمة على الوسط بها كميات من الذخيرة واقر بأن الجناة كانوا مسلحين واكد ان جميع التلفيات التي وقعت بمنزله كانت من جراء اطلاق النار تجاه منزله من ناحية قسم الشرطة.
وأشار ممدوح عبد العزيز يقطن بمنزل امام قسم الشرطة إلى ان احد الجناة قال له ان من شارك في بناء وترميم قسم الشرطة عقب الهجوم الاول يعد من الخارجين عن الدين.
وأضاف الشاهد ان الجاني كانت لهجته غير مصرية واقرب للهجة الفلسطينية وقام باطلاق النار بعد أن اعتلى سطح احد المنازل في اتجاه القسم وقال أنه لم يتعرف على اي من الجناة داخل قفص الاتهام.
واقر أن الجناة كانوا قادمين من اتجاه البحر.
واعتذر اللواء شرطة احمد علي لوجود مأمورية فيما تقدم مدير مكتب المخابرات بخطاب لهيئة المحكمة يطالب فيه بالإعلان عن حضور الجلسة من القضاء العسكري.
وترجع الواقعة ليوليو الماضي واسفرت عن مقتل 7 بينهم 3 ضباط و3 مجندين ومواطن ويحاكم في القضية 12 متهما حضوريا من إجمالي 25 متهما وتجرى المحاكمة بمجمع محاكم الإسماعيلية.
وتوجه النيابة العامة للمتهمين تهم انشاء وإدارة جماعة التوحيد والجهاد التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة باستخدام القوة والعنف.
كما يواجه المتهمون أيضا تهم قتل ثلاثة ضباط بينهم ضابطان بالشرطة وضابط بالقوات المسلحة بالإضافة إلى ثلاثة مجندين ومواطن والشروع في قتل آخرين في هجمات مسلحة على بنك الإسكندرية وقسم شرطة ثان العريش خلال شهري يونيو ويوليو من العام الماضي.
وتشمل التهم تخريب مبان وأملاك عامة وسيارات وأسلحة القوات المسلحة والشرطة وإلقاء عبوات مفرقعة وسرقة أسلحة نارية وذخائر مملوكة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى حيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر الجماعة.
وكشفت اوراق التحقيقات في بيان الاحالة ان المتهمين قتلوا النقيب محمد ابراهيم حسن الخولي والشرطي محمد حسن ابراهيم في هجوم مسلح على بنك الاسكندرية فرع العريش وشرعوا في قتل مجند آخر، كما قتلوا نقيب القوات المسلحة حسين عبدالله أحمد والنقيب شرطة يوسف محمد الشافعي والمجند صافي رجب عبد الغني في هجوم على قسم شرطة ثان العريش والمواطن مسلم محمد حسن وشرعوا في قتل 16 ضابط ومجندا آخرين في هجوم على قسم شرطة ثان العريش.