كتب عبدالرحيم أبو شامة: وافق مجلس الوزراء فى اجتماعة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على 7 قرارات هامة منها مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، وتختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، واعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتى تثار على الصعيد الدولى، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة. ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية على الصعيد المؤسسى والتنفيذى فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الوطنى، وفقاً للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، وتوحيد اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان فى لجنة واحدة. وتم التصويت بشأن الوزارة التى ستتولى رئاسة اللجنة، للاختيار بين وزارتى الخارجية، وشئون مجلس النواب، وحصلت وزارة الخارجية على أعلى الاصوات. وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر مع المصانع أو الشركات التى انتهت من استيفاء الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء للعمل ضمن منظومة التغذية المدرسية، ويأتى ذلك من منطلق الحرص على الوصول إلى منظومة توفر وجبات غذائية متكاملة لنحو 11.5 مليون طالب فى إطار من الحفاظ على سلامة الغذاء. وكذلك على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة ترانس ماش هولدنج المجر (TMHH) التحالف المجرى/ الروسي، على شراء 1300 عربة ركاب طرازات مختلفة للقطارات، والتفاوض مع الشركة لعمل عقد صيانة للعربات لمدة 15 عاماً شاملة قطع الغيار المطلوبة، على أن تقوم الشركة بإنشاء ورشة جديدة مزودة بجميع الأدوات والمعدات المطلوبة لصيانة وعمرة العربات. كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة كفر الشيخ الموافقة على التصرف بالبيع بالاتفاق المباشر بمقابل الانتفاع لمدة 30 سنة فى مساحة 150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمطوبس بالمحافظة، للشركة القابضة للبتروكيماويات، لتنفيذ مشروع إنتاج المواد اللاصقة والألواح الخشبية متوسط الكثافة عالية الجودة (MDF). ووافق مجلس الوزراء على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر الموافقة على السير فى إجراءات توقيع عدد من العقود والاتفاقيات مع الجانب الصينى على هامش الزيارة الرئاسية المرتقبة فى سبتمبر 2018. ووافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأدنى السنوى المضمون لصالح المجلس الأعلى للآثار من 10 ملايين جنيه مصرى مع الالتزام بباقى بنود العرض المقدم من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة للحصول على حق تشغيل خدمات الزوار فى منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة لمدة 20 عاماً. وكذلك على طلب التعاقد بالاتفاق المباشر مع شركة بى إم سى إنترناشيونال اليابانية على توريد عدد (300 جهاز للرقابة على بيانات المبيعات + 2 نظام السيرفر + حزمة برامج السيرفر المربوطة على شبكة الإنترنت بأجهزة الرقابة على بيانات المبيعات) شاملة التركيب وصيانة البرامج لمدة عامين وتقديم الاستشارات والتدريب الخاص بالأجهزة والبرامج الموردة من الشركة بقيمة إجمالية تبلغ 900 ألف دولار، والممولة من خلا ل المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية.