كتب-عبد الرحيم ابوشامة : عرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تحليليا مفصلا للعلاقات المصرية الفيتنامية بمناسبة زيارة الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج، إلى القاهرة في الفترة من 25 أغسطس، وحتى اليوم الثلاثاء 28 أغسطس، تضمنت معلومات عن العلاقات الثنائية المصرية الفيتنامية وأهم الزيارات المتبادلة خلال السنوات الأربع الماضية، والعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وأهم المعلومات والمؤشرات الاقتصادية عن قيتنام و استعرضت ملامح نجاح التجربة الفيتنامية في المجال الاقتصادي ومجال الإصلاح الإداري. وأكدت التخطيط أن العلاقات بين البلدين شهدت أول زيارة لرئيس مصري إلي فيتنام بزيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2017 وتوقيع 6 مذكرات تفاهم وبرنامجيين تنفيذيين خلال الزيارة فى مجالات التجارة والصناعة والاستزراع السمكي والنقل والاستثمار، وأن مصر في مقدمة الدول التي بادرت بفتح سفارة لها في هانوي وذلك بعد عام واحد من فتح سفارة فيتنامبالقاهرة في 1963 إضافة إلى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية فضلاً عن تبادل التأييد في المحافل الدولية وعقد مشاورات سياسية منتظمة بين الجانبين. وأشارت وزارة التخطيط إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين بلغ نحو 294.23 مليون دولار في عام 2016 منها 21.14 مليون دولار صادرات مصرية لفيتنام و273.09 مليون دولار واردات من فيتنام كما بلغ حجم التبادل التجاري في الفترة من يناير إلى يوليو2017 نحو 190.25 مليون دولار منها 10.9 مليون دولار صادرات مصرية و180.25 مليون دولار واردات من فيتنام، وتمثلت أهم الصادرات الفيتنامية للسوق المصرية في الأسماك والمأكولات البحرية، المنسوجات والملابس الجاهزة، الهواتف المحمولة إلي جانب المعدات وقطع غيار وسائل النقل في حين تمثلت أهم الصادرات المصرية للسوق الفيتنامي في الكيماويات، العسل، المنتجات البترولية، منتجات الالبان، النسيج الخام. أما عن العلاقات الاستثمارية المصرية الفيتنامية فقد احتلت فيتنام المرتبة ال 117 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بنحو 11 شركة بإجمالي رأسمال مصدر بلغ حوالي 710 ألف دولار. كما شهدت الدولتان توقيع اتفاق تعاون في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بين الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقاً في مصر وهيئة التنمية الصناعية في فيتنام إلي جانب توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية بين الهيئة العامة لشئون المعارض بمصر ومركز المعارض والمؤتمرات بفيتنام، هذا بالإضافة إلى عقد آخر دورة لمجلس رجال الأعمال المصري الفيتنامي المشترك في يوليو 2009 بالقاهرة بحضور 130 رجل أعمال مصري و80 رجل أعمال فيتناميين من قطاعات التعاون المختلفة تبعه إقامة منتدى لرجال الأعمال من مصر وفيتنام في مجالات البترول والبناء والتشييد في نوفمبر 2009 وذلك على هامش زيارة وزير البناء الفيتنامي إلى مصر. كما تناولت وزارة التخطيط في سلسلة الانفوجرافات المنشورة علي صفحتها أهم المعلومات عن جمهورية فيتنام من حيث المساحة التي تبلغ نحو 331 ألف كم2، وعدد سكانها الذي بلغ في 2016 نحو 94.6 مليون نسمة بمعدل نمو سكاني 1.1% ، وأن حجم القوي العاملة بلغ نحو 56.88 مليون نسمة بما يمثل 60.1% من اجمالي السكان وبلغت نسبة البطالة في 2016 نحو 2.1% ، وتمتلك فيتنام موارد وثروة طبيعية متنوعة تشمل الفوسفا، الفحم، المنجنيز، البوكسيت، الكروم، النفط، الغاز، الغابات والطاقة المائية. وتم تناول أهم المؤشرات الاقتصادية لجمهورية فيتنام من حيث الناتج المحلي الاجمالي لفيتنام في عام 2016 والبالغ نحو 205.6 مليار دولار حينها فضلاً عن استعراض الطفرة التي شهدتها الدولة الفيتنامية في خفض معدلات الفقر، إذ بلغت نسبة السكان تحت خط الفقر في عام 2016 نحو 2.6% من عدد السكان وفقاً لخط الفقر العالمي ، بالإضافة إلي تحقيق فيتنام نجاحات كبيرة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في ضوء سياسة التحول من التخطيط المركزي الى اقتصاد السوق والانفتاح على الاقتصاد العالمي لترتفع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لفيتنام لتبلغ 12.6 مليار دولار في عام 2016 فضلاً عن تسجيل حجم الصادرات في عام 2016 نحو 188.8 مليار دولار وحجم الواردات نحو 180.2 مليار دولار محققة بذلك فائض تجاري قدره نحو 8.6 مليار دولار. ويرجع تعزيز فرص زيادة الصادرات الفيتنامية إلى توقيعها العديد من الاتفاقيات التجارية أهمها عضويتها لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، كما جاء ترتيب فيتنام في المرتبة ال ( 68) عالمياً وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 عن البنك الدولي وذلك بفضل القيام بالعديد من الاصلاحات الداعمة لبيئة الاعمال، وفي الترتيب ال (55) عالمياً وفقاً لتقرير التنافسية العالمي عام17/2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي كما تمتلك فيتنام صندوقاً للثروة السيادية تم انشاؤه عام 2006. وتناولت وزارة التخطيط التوجه التنموي لجمهورية فيتنام موضحة تركيز هذا التوجه من خلال سياسة التجديد على عدة محاور تضمنت تنويع ملكية الأصول المملوكة ملكية عامة بما يسهم في رفع كفاءة إدارتها إلى جانب العمل على تحرير الاقتصاد وتشجيع المؤسسات الخاصة وتهيئة بيئة الاعمال فضلاً عن الاستراتيجية المحددة التي وضعتها الدولة الفيتنامية لتطوير الموارد البشرية بحلول عام 2020 من خلال قاعدة تعليمية عالية المستوى خصصت لها 7% من الميزانية، مع التوسع في عقد الاتفاقيات التجارية والاستثمارية وعضوية المنظمات الدولية والإقليمية ومنها الآسيان، ابيك، واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من القوى الاقتصادية الكبرى، والاهتمام بالطرق والبنية الأساسية كعنصر رئيسي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتوسع في القطاعات التجارية المختلفة وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الاتجاه نحو التصنيع لترتفع نسبة مساهمة الصناعة من 23% عام 1990 الى 33% عام 2016. كما استعرضت الوزارة التجربة الفيتنامية التنموية وأسباب نجاحها والتي تمثلت في اتساع قاعدة النمو الاقتصادي والعمل على افادة صغار المنتجين إلى جانب الالتزام بتحقيق العدالة من خلال السياسات الضريبية والانفاق الاجتماعي، مع التحرير المتدرج حيث سبق تحرير الواردات تحقيق معدلات نمو سريعة في كل من الناتج المحلي الاجمالي والصادرات، فضلاً عن تنويع الصادرات وتنويع الاسواق حيث شكلت الصادرات الصناعية نحو ثلث صادرات فيتنام ذلك بالإضافة إلى اهتمام فيتنام بالتخطيط التنموي وذلك بقيامها مؤخراً بإطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومنها استراتيجية النمو الأخضر في فيتنام عام 2012، والتي تهدف إلي زيادة إنتاجية البيئة الخضراء وأنماط الحياة الخضراء. وحول مجال الإصلاح الإداري لفتت وزارة التخطيط إلى التجربة الفيتنامية في المجال من حيث قيام دولة فيتنام بصياغة برنامجاً للإصلاح الإداري يمتد من 2001 إلى 2010 لينقسم هذا البرنامج إلى أربعة محاور تتضمن محور الإصلاح المؤسسي فيما يخص الإصلاحات التشريعية على مستوى الحكومة المركزية والمحليات، ومحور إصلاح الهيكل التنظيمي للمؤسسات العامة والذي اهتم بقيام الوزارات والمؤسسات المختلفة بمراجعة اختصاصاتها للحد من التداخل ورسم هيكل تنظيمي للحكومة، وثالثهما تمثل في محور تنمية مهارات موظفي الخدمة العامة لتحسين نوعية الموظف المدني من حيث المؤهلات العلمية والعملية، واستحداث وحدة موارد بشرية، فضلاً عن محور إصلاح المالية العامة والذي ركزت فيه الدولة على تطبيق مبدأ التحكم الذاتي من خلال تقليل حجم العمالة، وتحسين فعالية العمل، مما أسفر عن ترشيد الإنفاق الداخلي لنحو 80٪ من المؤسسات المركزية، وتحسين إدارة أصول الدولة لدرجة وصلت إلى ربط أداء الموظفين بالعلاوات والحوافز، كما تمت صياغة برنامج متقدم للإصلاح الإداري في الفترة من 2011 إلى 2020 والذي يجري إلى الاّن تنفيذه. وتناولت وزارة التخطيط استعراضاً لأهم الزيارات واللقاءات المتبادلة بين مصر وفيتنام خلال السنوات الاربع الأخيرة جاءت منذ أبريل 2015 حيث التقى رئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب بالرئيس الفيتنامي خلال مشاركتهما في قمة آسيا إفريقيا التي عقدت بإندونيسيا، وفي مايو 2015 عُقدت في القاهرة جولة المشاورات السياسية الثامنة المصرية الفيتنامية لبحث العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشهر ذاته بموسكو الرئيس الفيتنامي ترونج تان سانج، وذلك على هامش المشاركة في الاحتفالات الروسية بالذكرى السبعين لأعياد النصر وفي نوفمبر 2015 التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق بالقاهرة مع وزير الدولة الفيتنامي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الحاكم لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين البلدين. وفي سبتمبر 2017 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة فيتنام وشهدت الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين ومؤخراً قام رئيس لجنة المعلومات والاتصالات وعضو المكتب السياسي بالحزب الحاكم في فيتنام في مايو 2018 بزيارة لمصر وكان في استقباله سامح شكري وزير الخارجية.
