لمليونية "المصير"..

التحرير.. دعوات مكثفة ب"ضبط النفس"

يتوافد الآلاف من المصريين على ميدان "التحرير" منذ الصباح الباكر، للمشاركة في المظاهرة المليونية، التي دعت إليها العديد من الأحزاب والقوى السياسية، تحت شعار "تقرير المصير"، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة في الموعد المحدد، بنهاية يونيو القادم.
ودعا ممثلون لنحو 15 حزباً سياسياً ونقابة مهنية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان، "كافة طوائف الشعب" للمشاركة في مليونية الجمعة، بهدف "الحفاظ على الثورة ومكتسباتها، واستكمال بقية أهدافها"، بينما دعت جمعية "الدعوة السلفية" كافة القوى، سواء المنظمة أو المشاركة في المظاهرة، إلى "الالتزام بضبط النفس."
وناشدت الجمعية كافة القوى المنظمة والمشاركة في مليونية الجمعة، بميدان التحرير والمحافظات المختلفة، ب"التزام ضبط النفس، والامتناع عن التصادم مع أي قوى سياسية مخالفة"، مؤكدة أن "المحافظة على سلمية الثورة، ضرورة لاستمرار المسيرة."
وطالبت الجمعية السلفية، في بيان أصدرته مساء الخميس، ب"المحافظة على مكاسب الثورة، واستكمال بناء مؤسسات الدولة، وضرورة الحوار بين كل الطوائف السياسية، وضرورة تكوين الجمعية التأسيسية من خلال انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى لأعضاء الهيئة، كما نص عليه الاستفتاء الشعبي في 19 مارس 2011."
وفيما شددت على رفضها ترشح "فلول النظام السابق" في الانتخابات الرئاسية، فقد أكدت أنها "لا تمنع أبناءها من المشاركة في المليونية"، ودعت "جميع الأطراف، للمحافظة على سلامة الوطن، وحرمة الدماء والأموال العامة والخاصة والأعراض، والنهى عن التخريب والتدمير، وتعطيل مصالح المواطنين."
ومن جانبها، أكدت "الجبهة الوطنية المصرية"، في ختام اجتماعها بمقر حزب "الوفد" مساء الخميس، على رفض أي محاولة للمساس، أو الالتفاف حول حكم محكمة القضاء الإداري، بإصدار قانون يتعارض مع المادة 60 من الإعلان الدستوري المؤقت، ودعت إلى ضرورة التوصل إلى "توافق" حول نصوص الدستور الجديد.
وأكد نقيب المحامين، سامح عاشور، المتحدث باسم الجبهة الوطنية، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجبهة تشدد على ضرورة أن يتولى ممثلو الهيئات والجهات المشاركة، ترشيح واختيار من يمثلهم في الجمعية التأسيسية للدستور.
كما أكدت الجبهة رفضها لأي "غلبه حزبية أو سياسية"، من خلال عضوية تسمح بالسيطرة على التصويت بالأغلبية، وضرورة التوافق على نصوص الدستور المقترح، وفى حالة الاختلاف لابد من موافقة ثلثي أعضاء الجمعية، كما اتفقت على توحيد جهود النواب الممثلين للجبهة الوطنية المصرية داخل البرلمان لتحقيق أهدافها.