كتب- محمد عيد: رحبت نائبات في البرلمان وعضوات المجلس القومي للمرأة بإدراج اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إدارة تحت مسمى «الإدارة العامة لتكافؤ الفرص» واعتمادها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ممولة من وزارة المالية لتكون معنية بشئون المرأة وتعظيم دورها، وذلك في إطار سعي الحكومة لنشر تمكين المرأة التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية الخاصة ب2030 والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 والذي أطلق عليه عام المرأة. وقال «شعراوي» إن نسبة إشغال المرأة للوظائف القيادية بوزارة التنمية المحلية بلغت 38% من إجمالي نسبة القيادات، كما تبلغ نسبة تمثيل المرأة في وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات 8% من إجمالي عدد القيادات. وطالبت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بأن تحذو وزارات الدولة حذو وزارة التنمية المحلية التى بادرت بإنشاء إدارة تتبع الوزير مباشرة تكون معنية بشئون المرأة، بالإضافة لدعمها وفتح مجالات أوسع لها في كافة الوزارات والجهات لتحصل على نسب تمثيل أعلى في كافة المناصب القيادية وغيرها. وقالت «عازر» إن وزير التنمية المحلية خطى خطوة جيدة بشأن المرأة وضرب مثالاً عظيماً يجب أن يعمم في مختلف الوزارات الأخرى لأن المرأة المصرية تستحق الكثير في ضوء مشاركتها بنجاح في مختلف الحياة السياسية وقدرتها على القيادة واتخاذ القرار بجانب الرجل في جميع المجالات، الأمر الذى يتطلب مراعاتها خلال الفترة القادمة وزيادة نسبة تمثيلها في المناصب القيادية في الإدارة المحلية وغيرها من المناصب لدعمها أكثر وأكثر في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأكيداته المستمرة على دعم المرأة. وأشادت وكيل لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب بتوجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الخاصة بإنشاء وحدات جديدة على مستوى محافظات الجمهورية للعمل على نشر ثقافة تمكين المرأة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بالإضافة لتنظيم برامج تدريبية لتعزيز مهارات القيادات النسائية بمقر المراكز الإقليمية بالمحافظات بالتعاون مع مدرسة الإدارة المحلية الفرنسية واتحاد البلديات الهولندية. وقالت هبة هجرس، عضو مجلس النواب: إن الإدارة الجديدة التي تم اعتمادها ستساعد على كشف كفاءات السيدات في المحافظات وإفادة المواطنين بأساليب وأفكار ومناهج جديدة اتبكرتها المرأة المصرية من خلال عملها في 8 حقائب وزارية في الحكومة الحالية وإداراتها للملفات التي أُسندت إليها، بالإضافة إلى أكثر من 90 نائبة تحت قبة البرلمان. وأضافت عضو مجلس النواب إن منظومة الإدارة المحلية لابد أن تعتمد في المقام الأول على الموظفين الأكفاء وليس طبقا للنوع قائلة: «إن السيدات أقل كسلًا من الرجال وأغلبهن يقمن بالعمل على أكمل وجه، كما أنهن أقل قابلية للحصول على الرشاوى». وقالت الدكتورة سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن إدارة تكافؤ الفرص التي بادرت بها وزارة التنمية المحلية لتفعيل استراتيجية 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام المرأة كانت موجودة قبل ثورة يناير 2011 وليست مُستحدثة أو جديدة لكنها لم تكن مُفعلة. وأوضحت «السعيد» أن تفعيل إدارة تكافؤ الفرص يأتي في دائرة اهتمامات المجلس الأولى، وذلك لما تمثله الإدارة من أهمية لدعم دور المرأة في الدولة وتمكينها في جميع المجالات، ومن ثم قام المجلس بمخاطبة كافة الوزارات المعنية لتفعيل دور الإدارة ومتابعة ما وصلت إليه في كل وزارة. وتابعت «السعيد» أن الهدف من إنشاء هذه الإدارة هو تكافؤ الفرص بين العاملين في المحافظات من الرجال والنساء، وذلك لتعظيم الاستفادة من العنصر البشري ودور المرأة، مضيفة أن هذه الإدارة ستعمل على اكتشاف النساء التي تستطيع على إدارة الدولة على أعلى مستوى. وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة إلى أن إدارة تكافؤ الفرص فكرة رائعة نأمل أن تستكمل وأن تطبق علي الجميع وفي جميع المحافظات، لافتة إلى أن المبدأ الذي سيبني عليه توفير فرص العمل هو الكفاءة في العمل وليس الاعتماد أبدًا على النوع.
