قالت شبكة بلومبرج الأمريكية أن البنك المركزي المصري نجح في الحفاظ على سعر فائدة الودائع عند 16.75% دون تغيير بعد ثالث اجتماع للمركزي على التوالي في ضوء استقرار حجم التضخم، واعتبرت الشبكة ذلك أنه خطوة تعزز جاذبية السندات المصرية وسط عمليات بيع في أصول الأسواق الناشئةن، مثل تركيا التي تشهد انحدارا كبيرا في سعر الليرة. وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الإقراض بقيمة 17.75 في المائة، حيث قالت الشبكة ان قرار المركزي يشير إلى أن البنك لن يستأنف دورة التسهيل التي بدأت في وقت سابق من هذا العام قبل أن يتأكد من الضغوط التضخمية الناجمة عن تخفيضات الدعم في يونيو. وقال البنك المركزي في بيان رسمي إن التوقعات الرئيسية للتضخم بقيت متماشية مع الهدف الذي وضعه البنك سابقا بهذا الشان، وقررت لجنة السياسة النقدية أن تبقي معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير لتظل متماشية مع تحقيق توقعات التضخم. وتباطأ معدل "التضخم الرئيسي" إلى 13.5 في المئة في يوليو، وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 13 في المئة ، بينما تراجع معدل مقياس "التضخم الأساسي"، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل اسعار الأطعمة، إلى 8.54 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2016. وكانت نجحت العملة المحلية في جذب 20 مليار دولار منذ قرار عام 2016 بتعويم الجنيه المصري، والذي مكن بدوره من الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.