9 وزراء يبحثون مع وفد أوزبكستان إقامة مجلس استثمارى بين البلدين

عقد الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اجتماعا مع وفد دولة اوزبكستان برئاسة جشميد خوجاييف، وزير التجارة الخارجية الأوزبكستاني.
وبحث الاجتماع، ترتيبات عقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتعزيز التعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في البلدين من خلال تنظيم منتدى أعمال على هامش اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، تجمع كبرى الشركات من البلدين لاستعراض أحدث واهم تطورات مناخ الاستثمار في البلدين والفرص وذلك بهدف إقامة مشروعات مشتركة للاستثمار في البلدين، مع إقامة مجلس استثماري بين البلدين لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والأوزبكي في البلدين، وتعاون في مجالات النقل والسياحة والزراعة والشباب والصحة وزيادة التبادل التجارى.
وأعرب الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن سعي الوزارة لفتح آفاق تعاون مثمرة مع الجانب الاوزبكى من خلال شركات التصنيع العسكري، مشيرا إلي أنه من الضروري تبادل الوفود لبحث سبل التعاون المشترك في هذه المجالات والاستفادة من الخبرات، مؤكدا علي تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الصناعات المدنية وعلي تشكيل وفود من الجانبين لزيارة الشركات المماثلة و الإطلاع علي الإمكانيات المتوفرة بهذه الشركات وتحديد مجالات تعاون محددة يتم البدء في تنفيذها لتوسع آفاق التعاون خلال الفترة المقبلة.
وأكدت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية زيادة
التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، معربة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأوزبكية فى مصر، بحيث يتناسب حجم الاستثمارات الأوزبكية مع حجم العلاقات الثنائية. وأشارت الوزيرة، إلى أن أهم الإصلاحات التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر هى إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 لتوسيع نطاق الخدمات المؤداة من خلال مركز خدمات المستثمرين، بما ييسر على المستثمر عملية الحصول على الاراضى وعلى التراخيص، وإصدار أول قانون في مصر للطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة، وإصدار قانون للتمويل متناهي الصغر، وقانون آخر للضمانات المنقولة وذلك لتمكين صغار المستثمرين وكبارهم، من الحصول على التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ مشروعاتهم، وفى هذا الأطار، قال جشميد خوجاييف، وزير التجارة الخارجية الأوزبكى، إنه والوفد المرافق له سيقومون بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيدا بالتطورات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر.
وذكر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن مصر واوزبكستان لديهما بنية تحتية متشابهه من الطرق والسكك الحديدية، مؤكدا على وجود فرص كبيرة لاستفادة الجانب المصري من الخبرات الأوزبكية في مجال صيانة السكك الحديدية، وفى هذا الأطار، طالب الوزير الأوزبكي من وزير النقل المصري نقل الخبرات المصرية والمشاركة في خطة تطوير النقل البري في أوزبكستان، لأهمية هذا القطاع لبلاده، التي تعتمد على النقل البري
في حركة التجارة الداخلية والخارجية، مشيدا بشبكة الطرق المصرية العملاقة التي تساهم في نقل البضائع بكفاءة وبتكلفة منخفضة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن استراتيجية الوزارة يتم تنفيذها من خلال عدد من المحاور الأساسية من أبرزها جذب شرائح مختلفة من السائحين، وزيادة الحركة من الأسواق الواعدة والناشئة ومنها السوق الأوزبكي، علاوة على الاهتمام بتعظيم تنافسية قطاع السياحة في مصر بالعمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع والاهتمام بالتدريب لخلق كوادر قادرة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح بالمنشآت السياحية . واشارت الى ان الوزارة بصدد القيام بحملات ترويجية مشتركة مع الجانب الأوزبكي، لجذب السائحين من أوزبكستان إلى مصر، وفى هذا الأطار، أكد الوزير الأوزبكى، اهتمام عدد كبير من مستثمري بلاده بضخ استثمارات في مجال السياحة بمصر، مشيدا بالمدن السياحية المصرية، والتى تمتلك مزايا وإمكانيات هائلة، تجعلها تنافس أفضل المقاصد السياحية في العالم، ما يبشر بتعاون كبير في مجال السياحة بين البلدين.
واكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية نجحت فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى بدعم من القيادة السياسية و تكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها وحرص المواطن المصرى على تغيير مستقبل الدولة للافضل ووضع مصر على المسار الصحيح ويتزامن مع برنامج الاصلاح تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية مما ادى الى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مما يؤدى الى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الاصلاح الاقتصادى بسبب جدية الاجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى وينتج عن ذلك زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
واضاف وزير المالية اننا قادرين على نقل تجربة برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى الى الدول التى ترغب فى وضع برامج وخطوات لاصلاح اقتصادها، مشيرا الى اننا قد تجاوزنا اكثر من 85٪ من برنامج الاصلاح و لم يتبقى سوى القليل.
واوضح وزير المالية ان الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاعمال و ازالة كافة المعوقات.