الأجواء تشتعل داخل نقابة الإعلاميين.. ومراقبون: محاولة لشق الصف

كتبت – فكرية احمد:
جدل إعلامي ولغط أثير مؤخرًا حول نقابة الإعلاميين الوليدة من خلال تصريحات نارية أطلقها محجوب سعده، سكرتير عام النقابة، على حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين ورئيس المجلس التأسيسي، وهى تصريحات اعتبرها المراقبون محاولة لشق الصف وإثارة البلبة والشكوك ضد عمل النقابة وإفقاد النقابة لمصداقيتها لدى الإعلاميين.
يأتي ذلك في توقيت حرج يبذل فيه أغلبية أعضاء المجلس التأسيسي بجانب الجهاز الإداري بقيادة المدير التنفيذي اللواء سعد عباس جهودهم للخروج بالنتائج المطلوبة، وفي مقدمتها الانتهاء من ضم ألفي عضو على الأقل للنقابة للتمكن من إعلان جمعية عامة يتم من خلالها إجراء إنتخابات عامة تليق بالإعلاميين، وذلك إنتخاب مجلس نقابة جديد يتولى مهامه خلفا للمجلس التأسيسى المؤقت ، وتمكن سكرتير عام النقابة فى إستقطاب إثنين من أعضاء المجلس المشكل من 11 عضو ، لفتح نيران الإتهامات ضد النقيب والمؤيدين للمجهودات المبذولة.
وقد واجهت «الوفد» الأستاذ حمدي الكنسيى نقيب الإعلاميين بكل الإتهامات الموجهة ضده، الذي نفاها جملة وتفصيلًا، مؤكدًا على عدم اتخاذ أي قرارات خاطئة أو متخبطة، وان طلب تبرعات من رجالات مال وأعمال لدعم النقابة لم يخرج بعد عن نطاق فكرة تم طرحها على المجلس التأسيسي، وقانون النقابة يسمح بقبول المنح والمعونات، وكان الهدف من هذه الفكرة الحصول على معونات عينية لسرعة إنجاز وترميم مقر النقابة في شارع القصر العينى وليس معونات مالية نتسلمها يدويًا، نظرًا لأن شركة مصر للبترول لن تتمكن من القيام بكافة الإصلاحات والترميمات كاملة، ونظرًا لعدم كفاية التمويل لدى النقابة والتي عليها تحمل باقي التكلفة، وكان الحل اللجؤ لطلب معونات عينية لاستكمال الإصلاحات.
وتابع الكنيسى "وليس حقيقى أن أعضاء المجلس لا يعلمون شيئًا عن أى تطورات تتم حول مقر النقابة بالقصر العيني، ففى كل اجتماع للجنة يقوم اللواء سعد عباس المدير التنفيذى بشرح كافة التفاصيل والتحركات التى تتم بالمقر وخطط جهود الإنشاءات والترميم، ومن ينكر ذلك فهو مدعى للجهل بالحقائق".
وفيما يتعلق بعضوية المحالين للمعاشات، أكد الكنيسى إنه سيرد أيضًا من منطلق قانون النقابة، فقانون النقابة لم يضع حدًا أقصى لسن العضو، ومن ثم يفتح هذا الباب أمام المحالين للمعاش بناء على
القانون، وبناء على ما أكده المستشار القانوني وقد تمت الموافقه أيضًا بأغلبية الأصوات على حفظ حق هؤلاء الإعلاميين من الرواد والأساتذة الذين تتلمذت على أيديهم الأجيال الجديدة، حقهم في عضوية نقابة الإعلاميين فهم من بنوا الإعلام بشبابهم، وأعدادهم محدودة.
ويتابع الكنيسي باندهاش قائلًا: "الغريب أن من يصرح برفض ذلك، كان أحد الموافقين بشكل مباشر على عضوية المحالين للمعاش، على غرار الأستاذ إسماعيل الششتاوى، وعبد الفتاح حسن، وغيرهم، والمبدأ لا يزال قائمًا، وأرفض أي محاولات للتشكيك فى نزاهة النقابة أو القائمين عليها أو أي محاولات للنيل منها".
وتابع الكنيسى : كما أرفض كلمة انقسام ، فان يخرج عضو من اللجنة بتصريحات ونواقص شخصية ، فهذا لا يدل على إنقسام ، بل أرى انها محاولات منه للحصول على مزيد من السلطات ، بدليل أن الإجتماع الأخير الذى يعتبره غير قانونى حضره الأغلبيه وعددهم سبعة أعضاء ، خمسة بالحضور وأثنين بالتفويض ، وجميعهم رفضوا ما يصدر عن السكرتير العام من تصريحات ومحاولة للبلبلة و محاولات تشويه النقابة الوليدة والتى بذلت شخصيا جهدا كبيرا لأجلها على مدى 30 عاما ، وتنازلت لأجلها عن جائزة وتكريم الرئيس الراحل أنور السادات لى والوزير جمال العطيفى ، وطالبتهم باستبدال الجائزة بإنشاء نقابة للإعلاميين ، وواصلت جهدى إبان عهد حسن منصور وداخل مجلس الشعب.
ويكشف الكنيسى أن سكرتير عام النقابة يحاول الحصول على سلطات أكبر ، وكانت هناك محاولة لإختطاف " ختم النقابة " والإستحواذ عليه ، وأن ختم النقابة كان منذ البداية طرف حمدى متولى أمين الصندوق ، ولظروف خاصة ، تم نقله الى الإستاذه نادية مبروك عضو المجلس التأسيسى ، ثم إختطفه السكرتير العام ، وأعتبره ملكية خاصة ، ولكنى أمرت بإستعادة الختم ، ليعود إلى مقره الأول لدى أمين الصندوق ، والمعروف ان قرار تشكيل اللجنة التأسيسة
لم يشمل موقع السكرتير العام ، ولكن بإلحاح من أحد الأشخاص ، وافقت كرئيس للجنة ونقيب مع اللجنة على منحه هذا المنصب ، والمعروف أن السكرتير العام يتم إنتخابه ولكن اللجنة التأسيسة تجاوزت وكان هذه هى النتيجة.
وينفى الكنيسى التزامه النهج الديكتاتورى فى قراراته فيما يتعلق بالنقابة وأمورها ، وأكد أن القرارات تتخذ بالأغلبية ، وبديمقراطية ، لافتا أن تاريخه الإعلامى والسياسى يتعارض مع أى ديكتاتورية ، لافتا ان السكرتير العام بجانب محاولة إختطاف ختم النقابة تصادم مع أكثر من عضو من المجلس والذين رفضوا إسلوبه ، وللأسف اسلوبه وتصريحاته ستفتح فرصة للمتربصين بالنقابة من الخلايا النائمة ، ولبعض أعضاء 6 ابريل الذين يسعون إلى هدم التجربة ، والإنقضاض على النقابة ، لافتا الى ان العاملين بالنقابة وبتوجيهات اللجنة يعملون على قدم وساق لانجاز 2000 عضوية خلال شهرين مقبلين ، ليتم إعلان جمعية عامة وإجراء انتخابات ، وعندها سيتسلم المجلس المنتخب الإنجازات التى أتمها المجلس التأسيسى والتى بذل فيها الكثير ، معربا عن أسفه ان الكثير من المتقدمين للعضوية لم يستوفوا اوراقهم رغم نداءات النقابة بذلك .
وحاولت الوفد مرارًا الاتصال بسكرتير عام النقابة الأستاذ محجوب سعده إلا ان رقمى هاتفيه مغلقين.
ومن جانبه أعرب اللواء سعد عباس المدير التنفيذى للنقابة عن أسفه لهذا التراشق بين النقيب والسكرتير العام ، وأكد للوفد ان ما يحدث يصب في مصلحة المتربصين والحاقدين ، والذين سيجدون الفرصة لتأكيد الأقاويل والشائعات التى ترددت حول النقابة من قبل ، والتى كانت النقابة يدا واحدة فى الرد عليها سابقا ، ويجب ان تظل النقابة كذلك يدا واحدة ، مشددا على ان الإعلاميين انتظروا هذه النقابة 30 عاما ، ومرالقائمين عليها بظروف مالية وإدارية صعبة وتم عبورها في صمت وبفضل تكاتف الجميع معا والتعاون والحب.
وتابع اللواء سعد : وعلى الرغم من أن كواليس الخلاف ليست واضحة تماما ، ولكنى على ثقة أن النقيب والسكرتير العام يبذلان جهدا مخلصا لتظهر النقابة للنور فى أبهى صورها ، مطالبا كل الأطراف بالتجرد ، والوقوف صفا واحدا لإرساء قواعد المصداقية أمام الأعضاء ، للخروج بنقابة قوية تدافع عن المهنة وعن أعضاءها ، وأعرب اللواء سعد عن ثقته فى الكنيسى وقدرته وخبرته المهنية والإعلامية لإحتواء هذا الخلاف ، بوصفه الأخ الأكبر ، انطلاقا من تحمله المسئولية فى أدق وأحلك الظروف ، مطالبا بإجتماع عاجل للجنة لحسم الخلاف ، واردف : لسنا فى حرب ، ولا يجب أن ينحاز أحدنا لطرف دون الآخر ، فكل من بالمجلس يقوم بدوره، ولنلتفت لما تم تكليفنا به من مهام ونترك الخلاف، والذى أتمنى أن يكون مجرد سحابة صيف وتنقشع بسرعة.