قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراء لحماية الشركات الأوروبية من أضرار العقوبات الأمريكية على إيران سيبدأ سريانه يوم الثلاثاء بالتزامن مع إعادة فرض العقوبات. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من مايو أيار إعادة فرض عقوبات على إيران، من بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني وأخرى تستهدف بنكها المركزي. ويريد الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي أعفى طهران من عقوبات اقتصادية مقابل كبح برنامجها النووي. وترى أوروبا الاتفاقية كعنصر مهم في تحقيق الأمن الدولي. وقال وزير الخارجية الألماني في بيان مشترك مع نظيريه الفرنسي والبريطاني "رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي جزء مهم في الاتفاق". وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تأسف بشدة لإعادة فرض العقوبات الأمريكية، وأن الدول الثلاث مصممة على حماية الشركات الأوروبية العاملة مع إيران. وتابع ماس أنه بتعديل قانون 1996، الذي يمنع أي شركة أوروبية من التقيد بالعقوبات الأمريكية ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ، فسيتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية شركاته. وكان أعرب وزراء خارجية الاتحاد والبلدان الثلاثة، في بيانهم المشترك، عن أسفهم لانسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وتفعيل عقوبات ضدها. وأضاف البيان: "عازمون على حماية الشركات الأوروبية التي تجري نشاطات تجارية مشروعة مع إيران، بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وأكد البيان، أن قوانين الاتحاد الأوروبي المحدثة، لحماية الشركات الأوروبية التي قد تتأثر من العقوبات، ستدخل حيز العمل غدا الثلاثاء.