الصحة تحذر الصيادلة من بيع خدمات المحمول

حذر منشور للإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، أصحاب الصيدليات من التعامل على أى نشاط أو عمل يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهددهم بالملاحقات القانونية حال الثبوت على أى صيدلية التعامل فى غير الأنشطة المخصصة لمزاولتها.
جاء هذا المنشور فى ظل إعلان شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد مؤتمر كبير للتجار وأصحاب المراكز بحضور وزير الاتصالات، للإعلان فيه عن ثلاثة مطالب أساسية تخص رفع هامش ربح التجار من 2% إلى 5%، بالإضافة إلى التشديد على عدم التعامل مع الأنشطة المخالفة التى
لا يتضمن سجلها التجارى مزاولة نشاط الاتصالات مثل الصديليات، السوبر ماركت علاوة على صياغة عقود مبرمة بين التاجر وشركات المحمول للحفاظ على حقوق الطرفين.
وأوضح نص منشور الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى "أنه قد تلاحظ خلال الفترة الاخيرة قيادم بعض الصيدليات ببيع منتجات شركات المحمول مثل كروت الشحن ودفع الفواتير والشحن على الهواء وهذه المنتجات من صميم عمل محلات خدمات المحمول ما يعد ذلك مخالفة لنص المادة
(18) من قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955.
وينص القانون على "لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها".
من جانبه أكد كريم خيرى النائب الأول لرئيس شعبة الاتصالات، بأن قيام أى منافذ تجارية بخلاف مراكز الاتصالات بتقديم خدمات الاتصالات يعد تهربا ضريبيا ومخالفة يعاقب عليها القانون".
وأشار إلى أن السوق الموازية التى تقدم خدمات المحمول والإنترنت قضت على أحلام آلاف التجار وأصحاب مراكز الاتصالات المتخصصين فى تقديم هذه الخدمة التى تعد مصدر رزقهم الوحيد المرفق فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية الخاصة بهم، مشيرا إلى أن عدد الأنشطة المخالفة اقتربت من 50 ألف نشاط متهرب ضريبيا.