الرقابة المالية تنظم ورشة عمل حول مواجهة التلاعبات والغش بالبورصة

كتب- صلاح الدين عبدالله
يفتتح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية الاحد فعاليات ورشة عمل " المنهجيات المستخدمة في تنظيم اسواق المال بمشاركة أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة في مجال جرائم سوق رأس المال ، ومتحدثين من الخبراء الاجانب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ، ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC ومؤسسة Bloomberg المالية الأمريكية والمؤسسة الامريكية الوطنية لممتهني الاستثمار ومؤسسة متطوعي الخدمات المالية FSVC.
تناقش الورشة سياسات واتجاهات الرقابة والإلزام المختلفة وكيفية تناول القضايا المرتبطة بجرائم سوق رأس المال، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية من كيفية تحويل الخدمات المالية إلى التقنيات الرقمية مع استعراض للأدوات التحليلية الرقيمة – التكنولوجية - التي يجري تطويرها
للهيئات الرقابية والأشرافية على انشطة سوق المال.
وكشف الدكتور عمران أن برنامج ورشة العمل سيتسعرض خبرات وتجارب اجهزة رقابية فى اسواق المال الأمريكية ، حيث يقوم نائب مدير مكتب الشئون الدولية بلجنة السلع والعقود الأجله الأمريكية بألقاء الضوء على معايير الإلزام التي تتبعها لجنه تداول السلع الاجله في كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية. مع وضع الحاضرين بالندوة باهتمامات هيئات الرقابة المالية – بمختلف الأسواق العالمية - بالقضايا و المخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب في السوق، وتصاعد الآتجاه فى عمليات الاحتيال في العملات الرقمية وكذلك ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية. واستغلال
الفعاليات فى تبادل الأفكار لإيجاد أدوات لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلى تقنيات مراقبة السوق لتحديد الانتهاكات المحتملة.
وأضاف رئيس الهيئة أن فعاليات البرنامج التدريبى – على مدار اربعة أيام - ستلقى الضوء على المرجعية القانونية لإنشاء برنامج فعال للإلزام وتنفيذ ما يرابط بعقوبات قوانين الرقابة بما يحقق الردع العام والخاص بين المتعاملين ، وكذلك الاختصاص القضائي الخاص به وهيكله وموارده ، حيث يستعرض كارولوس كوستا كبير المستشارين القانونيين بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فى الجلسة الأولى دور نظام الإلزام في تطوير أسواق رأس المال.
وأكد د. عمران على أهمية البرنامج التدريبى وما يتضمنه من تبادل للخبرات الدولية لمختلف أنواع العقوبات المستخدمة لإصلاح وردع أولئك الذين ينتهكون أسواق الأوراق المالية ويضرون المستثمرين، وبحث آلية الإثبات لتلك الأنتهاكات، ونشر إجراءات الإلزام للتعريف بها لدى المتعاملين ، وللتعريف بالعقوبات، والجزاءات فى الأنظمة الرقابية على الأسواف فى الهيئات الدولية المناظرة .