1.1 مليار جنيه حصيلة 3 آلاف محضر تهرب جمركي في شهرين

كتب - عبدالقادر إسماعيل:
كشفت مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال الفترة من أول مايو 2018 وحتى 30 يونيو 2018، التي بلغ عددها 3 آلاف و247 محضرًا، بقيمة 662 مليونًا و193 ألف جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية، وغرامات التهريب، نحو مليار و118.5 مليون جنيه، وبلغ قيمة المتحصل منها مبلغ 807 ملايين و927 ألف جنيه.
جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى إطار تنفيذ تعليمات إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، ومنع محاولات التهريب.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار التقرير إلى أنها 17 محضرًا تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات، بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 300 مليون جنيه، إضافة إلى 13 محضرًا تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو، وبلغت مستحقاتها 320.5 مليون جنيه، وكذلك عدد ألف و589 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغ المستحق عليها نحو 22 مليونًا و114 ألف جنيه.
أضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 14 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب تليفونات محمولة وإكسسواراتها، التي بلغت قيمة مستحقات الجمارك (ضريبة قيمة مضافة) عنها، مليونًا و186 ألف جنيه، إضافة إلى 15 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر، بلغت مستحقات الجمارك عنها 162 مليونًا و223
ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضًا 299 محضرًا تتعلق بملابس جاهزة، بلغت مستحقاتها نحو 2 مليون جنيه، ومحضر 1 لتهريب الألعاب النارية، التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 17 ألف جنيه.
تضمن التقرير أيضًا أن محاضر التهرب شملت أيضًا 21 محضرًا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية، بقيمة 18 مليون جنيه، إضافة إلى 76 محضرًا تتعلق بالسجائر، وتبلغ قيمة مستحقاتها 23 مليونًا و729 ألف جنيه.
كما شمل التقرير تحرير 3 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية، تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 10 آلاف جنيه، إضافة إلى 381 محضر إثبات حالة وفروق القيمة، التي تبلغ قيمة مستحقاتها 33 مليون جنيه، وكذلك 15 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 65 مليونًا و389 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا 85 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة، وتبلغ قيمة مستحقاتها 17 مليون جنيه، وكذلك 14 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه، إضافة إلى 14 محضر مستلزمات طبية، تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين و241 ألف جنيه، كما تم تحرير
167 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 114.4 مليون جنيه، إضافة إلى 26 محضر مستحضرات تجميل، تبلغ قيمة مستحقاتها 18 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 475 محضرًا عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع من دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، التي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و276 ألف جنيه، وكذلك 4 محاضر منطقة حرة، وتبلغ قيمة مستحقاتها 143 ألف جنيه.
أكد وزير المالية محمد معيط، ثقته الكاملة في رجال الجمارك، لما يبذلونه من جهد كبير في خدمة مصر وحماية منافذها من أي سلع ضارة بأمنها أو اقتصادها.
وأشار إلى أن آلاف القضايا الخاصة بمحاولات تهريب أسلحة ومخدرات وسلع محظور استيرادها التي تم ضبطها في آخر عامين فقط لتشهد على هذا الجهد الكبير الذي يبذله العاملون بالجمارك من أجل مصر وشعبها.
وأضاف معيط، أن رجال الجمارك هم جزء أساسي من حماة الوطن، حيث يقومون بدورهم الوطني في تأمين وحماية جميع المنافذ والحدود لإحباط ووقف جميع الممارسات الضارة وغير المشروعة، دعمًا لخطط الدولة وسياساتها الاقتصادية، وتنشيط حركة التجارة الدولية لمصر، خصوصًا الصادرات المصرية وتشجيعًا للاستثمار.
قال عمرو الخولي، القائم بتسيير أعمال مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، ومنع أي محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لإيمان رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومي، وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية، وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.