«الأتربى»: المنطقة العربية تواجه أربعة تحديات بيئية والمصرفة الخضراء قاطرة النمو

اتحاد بنوك مصر يخصص 420 مليون جنيه لتطوير العشوائيات والصحة والتعليم

د.محمد عادل
أكد محمد الأتربى، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن المنطقة العربية تواجه أربعة تحديات بيئية رئيسية ناتجة عن تغير المناخ، وهى أمن الطاقة والأمن الغذائى والأمن المائى والتصحر وتدهور جودة الأراضى الزارعية، مؤكدًا أن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة الأراضى الجافة وشبه الجافة تبلغ حوالى 90% من مجمل الأراضى العربية، مع تنامى ظاهرة التصحر حيث تخسر المنطقة العربية مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة، الأمر الذى يؤثر سلبًا على واقع الأمن الغذائى، خاصة مع ازدياد نسبة التلوث البيئى والتغير المناخى.
ولفت إلى أن انعقاد منتدى «الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة» يأتى فى ظل اهتمام عالمى متزايد بقضايا الاستدامة البيئية وأهمية التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، والحفاظ على الموارد واستخدام الخدمات البنكية فى تمويل الاقتصاد الأخضر، موضحًا أن الصيرفة الخضراء تشجع على تبنى الممارسات الصديقة للبيئة وتسهم فى الحد من الآثار السلبية للتغير المناخى بما يعيد توازن النمو العالمى ويعزز من دور الاستدامة كمفهوم مستقبلى يحمل فى طياته فرص نمو للمجتمع والبيئة وقطاع الأعمال بأكمله.
وأوضح أنه من الدروس المستفادة فى أعقاب الأزمة المالية التى مر بها العالم فى عام 2008، إدراك أهمية إحداث التوافق بين توجهات الصناعة المصرفية والواقع المجتمعى والبيئى ومن ثمّ نشأت الحاجة إلى تطبيق مفهوم الصيرفة الخضراء وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، مشيرًا إلى أن التمويل المستدام يتيح فرصًا واعدة لنمو
المؤسسات المالية، ويوفر أفقًا أكثر رحابة للتوسع، وتحقيق نمو مادى من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والترشيد الأمثل لاستخدام الطاقة، بالإضافة إلى تمويل الصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر.
وأضاف: إن الإنجاز الأكبر لمفهوم التنمية المستدامة تحقق فى نجاح قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التى عُقدت فى سبتمبر 2015 بنيويورك فى اعتماد خطة جديدة طموحة للتنمية المستدامة أعلن خلالها 193 من قادة العالم التزامهم ب17 هدفًا من أجل تحقيق 3 إنجازات استثنائية فى السنوات ال15 المقبلة تتمثل فى القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة والتعاون من أجل تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.
وقال الأتربى: إن اتحاد بنوك مصر يعمل على ترسيخ نهجه المؤسسى على صعيد الاستدامة، ودعم جهود التنمية الشاملة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، انطلاقًا من حرصه على دعم رؤية مصر 2030 فى هذا الشأن، موضحًا أن جهود الاتحاد تتركز على المساهمة الفاعلة فى تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى تطوير العشوائيات وتنمية المجتمعات غير المخططة، والمحافظة على الموارد البيئية.
وأضاف أن الاتحاد قام فى عام 2014 بإنشاء لجنة التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية الاتحاد فى هذا المجال مع الالتزام بأفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن، فأطلق الاتحاد مبادرة لتطوير العشوائيات
فى عام 2014 أسهمت خلالها البنوك الأعضاء بمبلغ 320 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة ذات الأولوية بكل من حلوان والجيزة، وتم تحديد معايير تصنيف المناطق بما يتفق مع المعاهدات الدولية وبما يضمن حقوق السكان ومراعاة ظروفهم المعيشية. مشيرًا إلى أن الاتحاد تبنى مبادرة لتطوير العشوائيات بمفهوم التطوير الشامل الذى لا يقتصر على البنية الأساسية من تشييد ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وتمهيد الطرق وتوفير الإنارة بالشوارع، دفن خطوط كهرباء الضغط العالى الهوائية، موضحًا أنه تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لإنشاء مركز طبى ومجمع مدارس نموذجى متكامل لخدمة الأهالى بحلوان.
وأوضح محمد الأتربى أن مبادرة الاتحاد استهدفت تطوير المناطق غير المخططة أنشطة تمويل الطاقة النظيفة ودعم الأنشطة البيئية وخدمات التدريب وريادة المشروعات ومساندة المشروعات متناهية الصغر، مع الاهتمام بالمرأة المعيلة من سكان هذه المناطق وذلك بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الاهتمام المشترك لتوفير أفضل الفرص للنجاح وتعظيم المردود الإيجابى للمبادرة موضحًا أن الاتحاد قام بتوقيع تعاون مع وزارة البيئة للمساهمة فى تحسين الظروف البيئية وتطوير منظومة جمع القمامة من المناطق العشوائية بحلوان وتجميل وتشجير شوارع حلوان ورفع الوعى لدى المواطنين للمحافظة على الإنجازات التى تم تحقيقها من خلال مبادرة الاتحاد.
وقال الأتربى إن الاتحاد قام بدعم جهود وزارة الكهرباء التى تهدف إلى تبنى مشروعات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها والحفاظ على الموارد البيئية اتساقًا مع «رؤية مصر 2030» واستراتيجيتها لتعظيم دور مصر الإقليمى فى أسواق الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن الاتحاد قام بمساندة المبادرة الوطنية التى تتبناها وزارة الكهرباء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومرفق البيئة العالمى لتحسين كفاءة نظم الإضاءة فى كافة القطاعات ومنها القطاع المصرفى بهدف التحول إلى نظم الإضاءة الموفرة للطاقة والتوسع فى استخدام الخلايا الضوئية.