النمو الاقتصادي يتجاوز 5% لأول مرة منذ 2008.. وتراجع البطالة إلى 10%

كتب - عبدالقادر إسماعيل:
أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن معدل النمو الاقتصادي تخطى حاجز 5% لأول مرة منذ عام 2008، ليصل إلى 5.3% خلال العام المالي 2017-2018.
وأشار خلال مؤتمر ضحفي عقده اليوم وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى أن النتائج المالية الجيدة لم تقتصر على النمو فقط، حيث انخفض معدل البطالة إلى 10%، مقابل 13%.
وأوضح كوجك، أنه على الرغم من تعرض الموازنة لعدد من التغيرات والصدمات الاقتصادية غير المتوقعة عند إعداد الموازنة والخارج عن سيطرة وزارة المالية بقيمة تزيد عن 100 مليار جنيه خلال العام إلا أن وزارة المالية وبمساندة القيادة السياسية ودولة
رئيس الوزراء ومجلس الوزراء نجحت فى تحقيق المستهدفات المالية بشكل كبير منها خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى.
واضاف نائب وزير المالية للسياسات المالية ان تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017/2018 ساهم فى إحداث آثار إيجابية، أهمها استمرار نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى وهو ما يزيد من ثقة المجتمع الدولى فى سلامة الأوضاع الاقتصادية فى مصر وتحسنها بشكل مستدام تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى مما يؤدى
إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة، واستمرار دعم دول ال G7 لخطة الإصلاح الاقتصادى المصرى وهو ما سيساهم فى زيادة رغبة مستثمرين من تلك الدول فى الاستثمار فى مصر، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية سواء فى صورة شراء سندات وأذون خزانة أو استثمارات مباشرة، وخفض تكلفة الاقتراض على الجهات الحكومية والقطاع الخاص
وأضاف أنه تحقق مزيد من التحسن فى تقييم التصنيف الائتماني لمصر، وبالفعل قامت مؤسسة ستاندر أند بورز فى مايو 2018 برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من"B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهم ما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل للدولة وكافة المؤسسات وكذلك إلى القطاع الخاص.