الأطباء تساند قضية بدل العدوى بمؤتمر صحفي

تعقد نقابة أطباء مصر مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، يوم السبت المقبل، بدار الحكمة، لعرض خطوات مساندة قضية بدل العدوى، التى لم تحسم حتى الآن، على رغم مخاطبة النقابة جميع الجهات المعنية لزيادة بدل العدوى، حيث سبق لها التقدم بطلبات لوزير الصحة، ورئيس مجلس الوزراء، لإعادة النظر في قيمة بدل العدوى.
كما حصل الأطباء على حكم "واجب النفاذ" من محكمة القضاء الإداري، بزيادة قيمة بدل العدوى، في القضية رقم 44987 لسنة 68 بتاريخ 28-11-2015، التي جاء في أسباب حكم المحكمة (الأطباء يتعرضون لمخاطر العدوى التي تنتقل
لأسرهم، وأضحى بدل العدوى لا يقدر على شراء علبة دواء واحدة، كما أن الأبحاث الصادرة من منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء).
وأرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وذلك للمطالبة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لإضافة مادة
جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية.
جدير بالذكر أن قيمة بدل العدوى حاليًا تتراوح بين 19 و30 جنيهًا فقط في الشهر، وهي لم تتحرك منذ عشرات السنين، حيث تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى، كان آخرها القرار رقم 2577 لسنة 1995، أي منذ 23 عامًا كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.
وطالب نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، فى خطابه الأخير لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإقرار رفع الأجور التكميلية، ومنها البدلات لإقرار بدل العدوى للأطباء، واقترح الخطاب أن تتراوح قيمة البدل من ألف إلى 3 آلاف جنيه، طبقًا لنسبة التعرض للعدوى.