مطالب بإحالة ملف ميانمار والروهينجا إلى الجنائية الدولية

طالب زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بأن يقوم مجلس الأمن وفورا بإحالة ملف ميانمار والانتهاكات ضد أقلية الروهنجيا إلى محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق في جميع الادعاءات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ضد الروهنجيا إضافة إلى التحقيق في جرائم الحرب ضد جماعات عرقية أخرى كما في إقليم كاشين وشان.
كما طالب المفوض السامي، في بيان اليوم الأربعاء أمام الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف والتي تنتهي بعد غد الجمعة، بأن يوصي مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية جديدة ومحايدة ومستقلة مكملة لبعثة تقصى الحقائق؛ للمساعدة في التحقيق الجنائي بخصوص الأفراد الذين قاموا بتلك الانتهاكات.
وأشار إلى أن هذه الآلية ينبغي أن تطور إطارا لإعادة إدماج الروهينجيا وغيرهم من الضحايا وأيضا توفير الدعم الفوري والطويل الأجل للضحايا.
وانتقد المفوض السامي بشدة ما وصفه بالفشل في إدراج الروهينجيا في مناقشات حول مستقبلهم وكذلك الفشل المتواصل لبعض أعضاء المجتمع الدولي في الدفاع عن حق هذه الأقلية بعريف أنفسهم باسم الروهينجيا.
وقال إن رفض تسمية الروهينجيا على هذا النحو بما في ذلك في الوثائق الرسمية والبيانات لتلك الدول حتى في مجلس حقوق الإنسان إنما يضيف عدم الاحترام للانتهاكات الفظيعة التي تعرضوا لها.
ولفت المفوض السامي إلى أن ميانمار في الأشهر الأخيرة تواجه مزاعم بأن قواتها الأمنية قد انخرطت في حملة تطهير عرقى أدت إلى هروب
أكثر من 700 ألف من الروهينجيا إلى بنجلاديش منذ أغسطس 2017.
وأضاف أن السلطات في ميانمار بذلت طاقة كبيرة في محاولة لإقناع العالم بأنها مستعدة وراغبة في السماح للاجئين بالعودة.
وأشار الحسين إلى أن ميانمار في يناير الماضي وقعت اتفاقا مع بنجلاديش بشأن ترتيبات لإعادة الروهينجيا إلى الوطن كما أبرمت مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإيجاد ظروف مواتية لعودتهم.
وألمح الحسين إلى أن ميانمار أعلنت كذلك أنها ستنشئ لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة اللاحقة على 25 أغسطس 2017.
في هذا الإطار قال المفوض السامي إنه برغم مرور عام تقريبا على بدء أعمال العنف التي نشبت بعد 25 أغسطس الماضي فإنه لم يعد لاجئ روهينجيا واحد في إطار العمل الرسمي المتفق عليه مع بنجلاديش كما تم اعتقال العديد إن لم يكن جميع الذين عادوا من تلقاء أنفسهم حيث أُلقي القبض على 58 من الروهنجيا كانوا عادوا بين يناير وأبريل من هذا العام وأُدينوا بتهم غير محددة كما أن 90 آخرين حاولوا السفر بالقارب من بنجلاديش إلى ماليزيا ولكنهم وصلوا إلى شاطئ في ولاية راخين بسبب مشاكل في المحرك وتم توقيفهم.
كما أشار المفوض إلى أنه لا
يزال آلاف الروهنجيا يفرون من ولاية راخين وأنه في منتصف يونيو الماضي وصل عدد الفارين الجدد إلى بنجلاديش في العام الجاري إلى حوالي 11 ألفا و432 لاجئا.
وذكر الحسين أن جميع اللاجئين الذين وصلوا حديثا والذين أجرت مفوضية حقوق الإنسان مقابلات معهم أكدوا استمرار العنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القتل وحرق منازل الروهنجيا.
وقال المفوض السامي إن ميانمار أدعت مرارا وتكرارا أن السبب الجذري للأزمة هو الهجوم المزعوم لجيش أراكان روهينجيا للإنقاذ بسبب هجومه على عدة مراكز للشرطة في العام الماضي، لافتا إلى أن هذا كلام مضلل؛ لأن الانتهاكات ضد الروهنجيا تحدث منذ فترة طويلة ومنذ عام 1978 وأن العمليات العسكرية ضدهم دفعت ما يصل إلى 250 ألفا منهم إلى بنجلاديش في كل مناسبة مع عدد غير معروف من القتلى والجرحى.
وقال الحسين إن صدق ميانمار تجاه عملية الإعادة إلى الوطن لن يقاس بعدد الاتفاقات التي توقعها واللجان التي تنشئها ولكن من خلال إدراكها بأن الروهينجا مواطنون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنون آخرون بما في ذلك الحق في الحياة.
ونوه الحسين إلى أنه من علامات النية الحقيقية ليحصلوا على مثل هذه الحقوق هو منح الجنسية لحوالي 120 ألف نازح داخلي معظمهم من الروهينجا الذين احتجزوا في معسكرات في وسط راخين منذ الهجمات العنيفة في عام 2012، والذين ينبغي السماح لهم بالعودة بأمان إلى مدنهم وقراهم.
وشدد الحسين على أن ميانمار عليها أن تدرك أن المجتمع الدولي لن ينسى الاعتداءات التي ارتكبت ضد الروهينجا ولن يعفي السياسيين الذين يسعون إلى تغطيتها.
وقال إنه لضمان إجراء تحقيق ذي مصداقية فإن على حكومة ميانمار منح حق الوصول للمحققين الدوليين المستقلين في مجال حقوق الإنسان وكذلك المقررة الخاصة العنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانجى لى.