الرئيس اليمنى وصفعة قوية لجنرالات "صالح""

رغم أن هناك مخاطر كثيرة تهدد نجاح المرحلة الانتقالية في اليمن أبرزها تزايد نفوذ تنظيم القاعدة ومحاولة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح العودة للسلطة بشكل أو بآخر.
إلا أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي في الساعات الأخيرة فيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بعثت برسالة طمأنة للداخل والخارج بأن حكومة الوفاق الوطني ملتزمة بتطبيق كافة بنود المبادرة الخليجية أيا كانت التحديات والعقبات.
وكان هادي أقال في 6 إبريل اثنين من كبار القادة العسكريين المقربين من الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يتهمه كثيرون بعرقلة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن هادي أقال ابن أخ صالح العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح من منصب قائد القوات الخاصة وعينه قائدا للواء 37 مدرع، كما أقال اللواء محمد صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس السابق من منصب قائد القوات الجوية وعينه مساعدا لوزير الدفاع للتصنيع الحربي.
وأقال هادي أيضا اللواء الركن محمد علي محسن الأحمر من منصبه كقائد للمنطقة العسكرية الشرقية، وعينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة لشئون القوات البرية, وهذا الضابط هو نجل اللواء علي محسن الأحمر قائد قوات الفرقة الأولى مدرع الذي انشق عن الرئيس السابق.
وهذه هي أول قرارات من نوعها يتخذها هادي منذ انتخابه في 21 فبراير الماضي بعد خوض انتخابات الرئاسة بدون منافس في إطار اتفاق تم بوساطة دول مجلس التعاون الخليجي وقضى بتنحي صالح بعد 33 عاما في الحكم.
ورغم أن الإقالات السابقة تبدو استجابة فورية لمطالب مئات الآلاف من أنصار الثورة الذين توافدوا على أكثر من ثلاثين ساحة للتغيير والحرية في عموم اليمن في 6 إبريل في جمعة "بالهيكلة نوقف جرائم العائلة", إلا
أن الأرجح أنها تأتي في إطار خطة معدة سلفا لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية من قبل حكومة الوفاق الوطني.
وكان المتظاهرون طالبوا هادي بإقالة من يصفونهم بالقتلة من أقارب صالح ممن هم على رأس الأجهزة الأمنية والعسكرية، والبدء بهيكلة الجيش على أسس وطنية فورا, كما دعوا إلى إسقاط الحصانة التي منحت للرئيس المخلوع والبدء بمحاكمته ومحاكمة جميع قتلة المتظاهرين والمدنيين في عموم البلاد.
ومع أن الإقالات لم تشمل العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح ابن الرئيس السابق وقائد الحرس الجمهوري, كما لم تشمل ابن شقيق صالح العميد الركن يحيى محمد عبد الله صالح الذي يقود قوات الأمن المركزي, إلا أن تصريحات وزير الدفاع اليمني محمد ناصر أحمد في 2 إبريل حول أن وزارته وضعت خطة لإنهاء الانقسام في صفوف القوات المسلحة اليمنية الذي يستغله تنظيم القاعدة بجزيرة العرب لتكثيف هجماته في جنوب البلاد ترجح أن إقالتهما باتت مسألة وقت.
وكان وزير الدفاع اليمني أكد في إفادة أمام البرلمان بخصوص الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في جنوب البلاد وقتل فيها قرابة 200 جندي منذ تولي الرئيس عبد ربه منصور هادي منصبه في فبراير الماضي أن الوزارة وضعت خطة للتغلب على انقسام الجيش في غضون أسبوعين.
وأضاف " الجيش اليمني منقسم بين شرعيتين متصارعتين وكل منهما تحاول التغلب على الأخرى والقاعدة تستغل كل ذلك", مشيرا إلى أنه سيقدم استقالته إذا لم ينجح في إنهاء هذا الانقسام.
ويبدو أن حكومة الوفاق الوطني في سباق مع الزمن للإسراع بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية, حيث هدد الرئيس السابق علي عبد الله صالح في منتصف مارس الماضي صراحة بسحب أنصاره من الحكومة التي تشكلت مناصفة بين حزبه والمعارضة في حال عدم تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي بينه وبين اللواء علي محسن الأحمر الذي انشق عن النظام السابق والتحق بالثوار، يقضي برحيل كل عناصر الأزمة من قيادات عسكرية وقبلية عن اليمن.
وبالنظر إلى أن أنصار صالح مازالوا يتولون مناصب أمنية وعسكرية رفيعة، فقد حذر كثيرون من أن تهديدات صالح السابقة من شأنها أن تتسبب في اندلاع مواجهات جديدة بين القوات الموالية للرئيس المخلوع وقوات اللواء علي محسن الأحمر، خاصة أنه لم تتم بعد هيكلة الجيش اليمني المنصوص عليها في المبادرة الخليجية، ولا يزال كل طرف يسيطر على وحداته العسكرية.
ولعل ما يضاعف من خطورة التهديدات السابقة أنها تزامنت مع اتساع نطاق هجمات تنظيم القاعدة في جنوب اليمن وما صاحبها من اتهامات لأنصار صالح في المؤسسة العسكرية بالتواطؤ فيها لإفشال المرحلة الانتقالية وتمهيد الطريق أمام عودة الرئيس المخلوع للسلطة مجددا.
والخلاصة أنه لا بديل عن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية اليمنية لمواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهها المرحلة الانتقالية وعلى رأسها تصاعد هجمات القاعدة, فضلا عن التمرد الحوثي في الشمال والحراك الجنوبي المؤيد للانفصال, بالإضافة إلى انتشار استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني.