المادة 26 من الإعلان الدستورى.. لغم فى وجه مرشحى الرئاسة

أثارت المادة 26 من الإعلان الدستورى الذى يحكم الفترة الانتقالية بمصر جدلاً كبيراً، وأصبحت العائق الوحيد أمام كثير من مرشحى الرئاسة، منهم خيرت الشاطر، وحازم أبو إسماعيل، ود. سليم العوا.
وتقول المادة 26 "يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية".
كانت المادة 26 هذه واحدة من بين 63 مادة استفتى عليها الشعب فى مارس 2011 وجاءت النتيجة بنعم أى الموافقة على التعديلات الدستورية، وأصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى شكل إعلان دستورى.
أنباء كثيرة ترددت وبقوة من مصادر رسمية وغير رسمية عن عدم قبول أوراق المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل، بسبب حمل والدته للجنسية الأمريكية، وهذا ما يحول بينه والترشح للرئاسة وفق المادة26.
وأوضح صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وأحد العشرة المشاركين فى وضع الإعلان الدستورى، أن السبب فى وجود نص المادة 26 هو أن مزدوج الجنسية متنازع الولاء، ويدين بالولاء للجنسية التي يحملها، لذلك نقاء الجنسية يساوي نقاء الولاء، وأن ذلك يثير مشكلة فى منصب رئيس الجمهورية .
وأكد ضروة أن تكون جنسية أسرة رئيس الجمهورية - الزوجة والوالدين - نقية بلا تنازع أو ازدواج، مشيراً أن المادة نصت على الجنسية وليست الإقامة أو جواز السفر، أى إن المرشح حازم صلاح أبو اسماعيل، يمكنه الترشح إلا فى حالة وحيدة وهو حمل والدته للجنسية الأمريكية أما الحديث عن إقامتها بالولايات المتحدة أو حملها "جرين كارد"، فهذا لا يمنعه.
وفى نفس السياق، أكد صبحى صالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة على قناة دريم مساء اليوم الخميس، أن النص القانونى لا يحرم خيرت الشاطر من الترشح للرئاسة، لافتاً أن الشاطر لا يحتاج رد اعتبار من المحكمة.
كما أكد أن جماعة الاخوان المسلمين قرأت القانون بشكل جيد وتعرف موقفها، وأنها حصنت نفسها بشكل جيد جداً.
مشكلة أخرى قد تسببها المادة 26 من الاعلان الدستورى للمرشح د.سليم العوا والذى تردد أنباء أن جنسية والديه سورية، وهو ما نفاه المرشح الرئاسى قائلاً إن جده فقط هو السورى.
كل ذلك الجدل يعيد إلى الاذهان استفتاء مارس من العام الماضى 2011، فى الوقت الذى يعيب فيه بعض الليبراليين على الإسلاميين بقولهم "هذه نتيجة التصويت بنعم على مواد دستورية لم يقرأها أحد".