ردًا على شائعة جنسية والدته

مليونية لتأييد أبوإسماعيل بالتحرير

أعلنت الحملات الشعبية والميدانية لدعم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية عن تنظيم مليونية حاشدة بميدان التحرير الجمعة القادم ردا على الشائعات التى تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة بشأن جنسية والدته.
وقال جمال صابر مدير حملة "لازم حازم" فى تصريح خاص "لبوابة الوفد" إن حركة "حازمون" ستقوم بعمل مسيرة ضخمة تخرج من مسجد الفتح برمسيس إلى منصة تقيمها الحركة بالتحرير تحت عنوان "لن نسمح بالتلاعب في الانتخابات"، حيث تتهم الحركة بعض الجهات الرسمية بخلق أزمة الجنسية الأمريكية لوالدة أبو إسماعيل.
وأضاف صابر أنهم مستمرون فى الحملة والدعاية وأن ما أثير بحصول والدته على الجنسية الأمريكية افتراءات وليس لها أى أساس من الصحة وأنهم مستمرون فى نصرته.
وأعرب صابر عن دهشته بسبب تضخيم الإعلام أمر جنسية والدة أو اسماعيل على الرغم من أن القول الفصل سيأتي قريبا عن طريق القضاء، مشيرا إلى أن بعض القوى السياسية تملكها الغيظ حين رأت شعبية أبو إسماعيل يوم الجمعة الماضية، مؤكدا أن والدة الأستاذ حازم لم تحصل على الجنسية الأمريكية وإنما فقط حصلت على الجرين كارد والفارق كبير جدا.
وتابع صابر أننا نواجه بأسلوب إعلامي لم نشهده من قبل يشوه مرشحنا خاصة من بعض الصحف التابعة لأحزاب إسلامية، منتقدا الأسلوب الذي تنتهجه جريدة الحرية والعدالة وقال يؤسفنا جداً المنهج الدائم الذي تلتزمهُ الجريدة تجاه أخبار مرشحنا.
وقال صابر إننا سننظم قوافل للدعاية لأبو إسماعيل مشيرا إلي أن الشيخ صلاح أبو إسماعيل والد حازم أبو إسماعيل خاض الانتخابات 4 دورات متتالية وكان نائبا قويا معارضا شجاعا وتبعه نجله حازم حيث خاض الانتخابات البرلمانية مرتين أيضا منها واحدة أمام وزيرة التأمينات الاجتماعية السابقة آمال عثمان ولم يثبت ضدهما أي شىء من ازدواج جنيسة الوالدة رحمة الله عليها .
فى السياق ذاته، قامت حملات تأييد الشيخ حازم فى الميادين والأحياء الشعبية بالمحافظات المختلفة بعمل مسيرات لتأييد أبو إسماعيل والتأكيد علي كذب إشاعات جنسية والدته رحمها الله في العديد من الأحياء والمناطق الشعبية.
وقال منظمو الوقفات إن ما نشر بحصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية افتراءات مغرضة للنيل منه والتأثير على سمعته، مؤكدين على أن الحملات ستستمر فى دعمه.
كما أنهم سيقومون باتخاذ الإجراءات القضائية حيال ما نشر في الصحف والمواقع الإخبارية مشيرين إلى أن الرد سيكون بالقانون.