طالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، اليوم الاثنين، الحكومة بالتدخل لصرف علاوة غلاء المعيشة لعمال القطاع الخاص اعتبارًا من أول يوليو المقبل أسوة بما قامت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإقرار مشروع قانون لمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال. كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ووزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى. وأقرت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا. ويمنح بموجوب مشروع القانون العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2018 . وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018، كما يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية. وتكون العلاوة الاستثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، وتكون العلاوة الاستثنائية 150 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة. وتكون العلاوة الاستثنائية بواقع 140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، كما تعد هذه العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى ، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.