كتبت - تهانى شعبان: أعلن صندوق النقد الدولى، أنه توصل إلى اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على شريحة جديدة قيمتها مليارا دولار، فى إطار قروض الصندوق للقاهرة. وقالت المؤسسة الدولية، فى بيان، إنَّ هذا الاتفاق «يجب أن يخضع لموافقة لجنة الإدارة». وإذا وافقت لجنة الإدارة فى صندوق النقد الدولى على هذه الشريحة الجديدة، فإنَّ إجمالى المبلغ الذى قدمه الصندوق لمصر سيبلغ 8 مليارات حتى الآن، فى إطار خطة مساعدات كبيرة بقيمة 12 مليار دولار تم الإعلان عنها فى نوفمبر 2016. وقال سوبير لال، الذى قاد وفد صندوق النقد فى البلاد: «مصر بدأت تجنى ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادى الطموح الذى كان صعباً من الناحية السياسية».. «الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد ووضع الأسس لنمو قوى ومستدام سيحسن مستويات معيشة جميع المصريين». كذلك أشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحاتها الهيكلية بهدف تحديث الاقتصاد والاستفادة من ازدياد عدد السكان. وقال «لال»، إن «هذه الإصلاحات ستسهم فى جذب الاستثمارات الخاصة، وهو أمر ضرورى لتسريع النمو لمصلحة كثيرين». وفى مقابل خطة المساعدات الدولية، تعهدت الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات جذرية.
