مدونة سلوك الإعلام الرياضى تشعل الاشتباك حول الاختصاصات

كتب سيد العبيدى:
وقع اشتباك جديد فى الاختصاصات بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الإعلاميين، على خلفية اصدار المجلس مدونة سلوك للإعلام الرياضى، الأمر الذى أثار حفيظة نقابة الإعلاميين والتى منحها القانون حق وضع ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى.
ووفقا لنص قانون نقابة الإعلاميين، رقم 93 لسنة 2016، فى الباب الخامس مادة «5» ،تتولى نقابة الإعلاميين، وضع ميثاق الشرف الإعلامى والذى ينص على أنه: يحكم عمل الإعلامى ميثاق شرف
إعلامى يعده مجلس الإدارة ويصدر بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الأعضاء، وينشر فى الجريدة الرسمية على أن يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيله لأخذ رأيه.
وكانت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى، المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد دشنت أمس فى حضور وزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز، ونخبة من الإعلاميين الرياضيين ونجوم الكرة المصرية والنقاد الرياضيين، مدونة السلوك الأخلاقى فى الإعلام الرياضى.
وحددت المدونة، المبادئ والقيم الأساسية التى ترشد الممارسات اليومية، استناداً إلى القيم الجوهرية التى يتعين احترامها وتقديرها فى كافة الأنشطة الرياضية ومؤسساتها وأفرادها، لأن جوهر المهنية فى صناعة الرياضة هو التزام السلوك الأخلاقى الصحيح فى أنشطتها المختلفة، خاصة أن بنود مدونة السلوك تنبع من ذوات الرياضيين وتستلهم تاريخاً طويلاً من الممارسات الناضجة، وتقتفى أثر رواد عظام ورؤساء أندية كانوا أساتذة للقيم والأخلاق النبيلة والخلق العظيم ولاعبين كبارا كانوا مثالاً وقدوة وناقدين أجلاء حظوا بمكانة محترمة من الرأى العام المصرى.
وقال الإعلامى حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين، إن نقابة الإعلاميين وضعت مدونة للسلوك المهنى وميثاق الشرف الإعلامى، وأعلنتها
للرأى العام مسبقاً ثم فوجئت بقيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باصدار مدونة سلوك للاعلام الرياضى، متسائلاً: هل الإعلام الرياضى يحتاج الى مدونة سلوك خاصة به؟، مضيفاً أن مدونة السلوك التى وضعتها النقابة تسرى على كافة الإعلاميين فى مختلف المجالات الرياضية والسياسية والدينية.
وأضاف الكنيسى، فى تصريحات خاصة ل «الوفد» أن الإعلام الرياضى، ليس كيانًا مستقلًا ونقابة الإعلاميين منوطًا بها التعامل مع الإعلاميين فى مختلف مجالاتهم خاصة أن القانون منح النقابة وضع ميثاق شرف ومدونة السلوك المهنى وليس هناك مبرر لأن يقوم المجلس بوضع مدونة سلوك للإعلام الرياضى.
وأرسل «الكنيسى» خطاباً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اعتراضًا على مدونة السلوك الرياضى، جاء فيه: «يبدو أن كثرة ما تحملونه على عاتقكم من مسئوليات واهتمامات جعلكم تتركون أحيانا للبعض فى المجلس حرية اتخاذ مواقف وإجراءات لا تتسق مع نصوص القوانين الحاكمة للعمل الإعلامى والصحفى، مما عرض نقابة الإعلاميين لحرج شديد وآثار بالتالى لغطًا واضحًا حول العلاقة بين المجلس والنقابة».
وأضاف «الكنيسى» فى خطاب موجهة إلى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام: «مما يدعونا إلى مخاطبتكم، وأنت بالنسبة لنا فى موقع الاستاذ لكى تتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها لصالح الإعلام بل لصالح الدولة التى تعانى من انفلاته وعشوائيته، وينص قانون نقابة الإعلاميين على أن يحكم عمل الإعلامى ميثاق شرف
إعلامى يعده مجلس إدارة نقابة الإعلاميين وينشر بالجريدة الرسمية على أن يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيله لأخذ رأيه».
وأضاف «الكنيسى»: «وقد أثنى مجلسكم الموقر والهيئة الوطنية للإعلام على هذا الميثاق و هذه المدونة، وقد فوجئنا بأن المجلس أعلن عن إصدار مدونة سلوك مهنى للإعلام الرياضى، وكأن هذا الإعلام الرياضى كيان مستقل عن الإعلام بمعناه الشامل سياسيا ودينيا ورياضيا وأخلاقيا ووطنيا، وكذلك أصدر المجلس لائحة جزاءات على المخالفين فى جميع وسائل الإعلام، وسيكون منهم طبعا الإعلاميون الذين تحمل النقابة وحدها أمانة متابعتهم ومحاسبتهم، أثق فى تفهمكم لأهمية معالجة هذه الأوضاع ترسيخا لعلاقة التكامل بين النقابة فى دورها مع الإعلاميين والمجلس فى دوره الكبير مع المؤسسات التى تحتاج الى عمل مكثف».
وأكد محجوب سعدة، سكرتير عام نقابة الإعلاميين، أن النقابة فوجئت بإعداد المجلس الأعلى للإعلام لمدونة سلوك مهنى رياضى، مما يمثل مخالفة واضحة للقانون، وأنه أعد أيضا لائحة جزاءات على المخالفين فى جميع وسائل الإعلام وهو ما يمثل أيضا تخطيا آخر على لاختصاصات النقابة، مضيفًا أن القانون 93 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية حددت الاختصاصات لكافة الهيئات الإعلامية.
وأشار «سعدة»، فى تصريحات صحفية له، إلى أن دور المجلس يتمثل فى محاسبة الوسائل الإعلامية، وأن النقابة تختص بمحاسبة الإعلاميين وفقا للقانون رقم 93 لعام 2016 وميثاق الشرف ومدونة السلوك المهنى.
وقال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وضع ضوابط ومعايير لممارسة العمل الإعلامى اختصاص أصيل ضمن اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقد حددت 3 الفقرة من المادة (4) من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.
وتابع «زكريا»، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ينسق مع نقابة الصحفيين فى الضوابط والمعايير التى تحكم العمل الإعلامى والصحفى، لكنه لا يتدخل فى العقوبات والجزاءات التى تفرض على الصحفى والإعلامى كونها اختصاصًا منفردا للنقابات المعنية متمثلة فى نقابتى «الصحفيين والإعلاميين».