كتب - عبدالقادر إسماعيل: أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارًا رقم (194) لسنة 2018، بإنشاء 6 لجان مخصصة لنزاعات الضرائب العقارية، موزعة على مستوى جمهورية مصر العربية، كالآتي: 3 لجان في القاهرة الكبرى، ولجنة في الإسكندرية، ولجنة في منطقة القنال، ولجنة بالصعيد، يأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم (14) لسنة 2018 لتجديد العمل بقانون رقم (79) لسنة 2016، بإضافة نزاعات الضرائب العقارية إلى النزاعات المنظورة وفقًا للقانون المشار إليه. كما تم إنشاء لجنة متخصصة لضريبة الدمغة، تغطي النزاعات القائمة بخصوص هذه الضريبة بين الممولين وجميع مأموريات ضرائب القاهرة الكبرى، وذلك في إطار تطوير أداء لجان الدخل والقيمة المضافة، تم إعادة تشكيل بعض اللجان. تطالب وزارة المالية الممولين من أصحاب النزاعات بأنواع الضرائب كافة (دخل، أو قيمة مضافة، أو عقارية، أو دمغة) بضرورة سرعة التقدم بطلباتهم إلى المأموريات الضريبية المختصة. جدير بالذكر أن إنهاء المنازعات الضريبية تتم من دون تحميل الممول أى مصاريف إدارية أو قضائية، وأنها تسعى لإيجاد حلول وفقًا للتطبيق الصحيح للقانون في جميع هذه الأوعية، وذلك في إطار تبسيط إجراءات ربط الضريبة والإسراع في استقرار المراكز الضريبية للممولين.