الأمة الكويتي يناقش 3 استجوابات لرئيس الوزراء ووزيري النفط والشئون

الكويت - عبدالمنعم السيسي:
ينظر مجلس الأمة الكويتي بجلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في طلبات الاستجوابات الثلاثة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط وزير الكهرباء والماء ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بصفتهم إذ من المنتظر تحديد موعد لمناقشتهم.
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي الموجه إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بصفته ستة محاور يتعلق الأول وفق مقدمه ب"تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد".
ويتناول المحور الثاني من الاستجواب وفق مقدمه "تجاوزات حساب العهد" في ما رأى مقدم الاستجواب في المحور الثالث "تراخي وبطء الحكومة في التعامل مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين وعدم تحقيق العدالة في تطبيق القوانين".
ويتطرق المحور الرابع وفق مقدمه إلى "سوء استعمال السلطة وإصدار مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية" فيما يناقش المحور الخامس "فشل الحكومة والقصور الواضح في تصديها لمعالجة مشكلة غير محددي الجنسية" فيما خصص المحور السادس ل"استمرار الإيقاف الرياضي".
ويتضمن طلب الاستجواب المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين الموجه إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بصفته عشرة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه ب"الإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة".
وجاء في المحور الثاني وفق
ما اعتبره النائبان "الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام" فيما رأيا في المحور الثالث "التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو".
ويتناول المحور الرابع "تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية" فيما أشار مقدما الاستجواب في المحور الخامس إلى "التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف صرف الباكيجات المليونية غير الدستورية".
ويتطرق المحور السادس إلى "تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية" فيما يتعلق المحور السابع ب"إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين دون نتائج مرجوة".
وجاء في المحور الثامن "التفريط في استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني" فيما يتناول المحور التاسع "الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى عشرة أضعاف مكافآت الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي" أما المحور العاشر فذكرا فيه "تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية بما يؤثر سلبا على المواقف القانونية للشركات
النفطية".
ويضم طلب الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة صالح عاشور الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها ثلاثة محاور أولها ما اعتبره "الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة".
ويتناول المحور الثاني وفق مقدمه "الإخفاق في تحقيق الإصلاح أو التطوير والعجز عن أداء المهام خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة" فيما أشار في المحور الثالث إلى "عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة".
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن بداية الأسبوع الماضي ان الاستجواب المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين الموجه إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي استنفذ المدة المحددة وهي 14 يوما قبل انعقاد الجلسة أما الاستجوابان الآخران فيحق لسمو رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة الشؤون طلب التمديد وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
كما نصت المادة آنفة الذكر بشأن مناقشة الاستجواب على انه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".