أكد أن ضغوطًا مورست على دائرته للتنحى

قاضى التمويل:يجب محاكمة عبدالمعز جنائيًا

قال المستشار محمد شكرى، رئيس الدائرة التى تنحت عن نظر قضية التمويل الأجنبى، إن تهنئة المستشار عبدالمعز إبراهيم المنشورة فى صحيفة الأهرام بعد واقعة الجمعية العمومية سقطة قضائية جديدة تضاف إلى سجله الحافل والملىء بالتجاوزات القضائية.
وأشار شكرى إلى أن هناك ضغوطا فعلية مورست على أعضاء دائرته ليتنحوا عن نظر قضية التمويل من جانب المستشار عبدالمعز تستوجب إقالته ومحاكمته جنائيا لأنه ارتكب جريمة تتعلق بالتدخل فى أمور القضاء وتعطيل سير العدالة.
وقال شكرى موجها كلامه للإبراشى: التدخل فى عمل القضاء جريمة وهى التى ارتكبها المستشار عبدالمعز.
وقال شكرى فى مداخلة هاتفية له مع الإعلامى وائل الابراشى فى برنامج "الحقيقة" وبثته فضائية دريم 2، إن المستشار عبدالمعز إبراهيم حاول تقبيل رأسه فى الجمعية العمومية لكنه رفض، مشيرا إلى أن قضية التمويل الاجنبى ليست خلافا شخصيا بينه وبين عبدالمعز لكنها مسألة تتعلق باستقلال القضاء والعدالة فى مصر.
وردا على تساؤل الإبراشى بأن عبدالمعز وأنصاره اعتبروا تجديد التفويض له بأنه انتصار على تيار الاستقلال، قال شكرى: ما الانتصار فيما حدث، لافتا إلى أن الأمر لا يتعدى كونه تجديد التفويض لعبدالمعز فى القيام بالنواحى الإدارية والمالية فقط غير مقترن بالشأن القضائى.
وردا على تساؤل الإبراشى له حول عدم تقديمه بلاغا للنائب العام بما حدث من ممارسة الضغط عليه للتنحي من جانب المستشار عبدالمعز، قال شكرى: تقدمنا بمذكرة للرئيس الأعلى لمجلس القضاء المستشار حسام الغريانى بما حدث، لافتا إلى أن أعضاء الدائرة قرروا بالإجماع الانتظار لحين تصرف مجلس القضاء فى مذكرتهم وهو مالم يحدث حتى الآن.

شاهد الفيديو