قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن شهادة "أمان المصريين" هي جزء من مشروع قومي للدعم الاجتماعي والإنساني للمصريين ومساهمة مصرية في غاية الاهمية، مشيرا إلى أن نقابة المحامين تهتم بدعم الحالة الاجتماعية لاعضاءها وذلك من خلال زيادة المعاشات بحد ادني 700 جنيه. وأضاف "عاشور"، في تصريحات صحفية اليوم، أن نقابة المحامين قررت تقديم هذه الوثيقة لكل المحامين المستوفين للشروط، ولديهم الحرية في الحصول على هذه الشهادة بالمبلغ الذي يريده حتى 2500 كحد اقصى. ونوه نقيب المحامين، إلى أن اختيار البنك الأهلي جاء نظرا لانه من أهم بنوك مصر، فضلا عن انه قلعة اقتصادية كبيرة، مشيدًا بحالة التطور التي تشهدها عدد من البنوك ومشاركة الشباب بها، مؤكداً أن شراء الشهادة يأتي بالتعاون بين النقابة والبنك،على حد قوله. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المحامين ظهر اليوم بالبنك الأهلي المصري لتوقيع بروتوكول تعاون بين النقابة والبنك لشراء شهادة أمان المصريين، وذلك في إطار تبني النقيب خطة لدعم وتعزيز دور النقابة في رعاية المحامين وأسرهم اجتماعيا.