اتحاد الصناعات يدرس مقترحات تخفيض الجمارك على مدخلات الانتاج

كتب مصطفى عبيد:
استضافت لجنة لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الإتحاد كل من الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك و سعيد عبدالله رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة وذلك لمناقشة مقترح مصلحة الجمارك بشأن المعاملة الجمركية الخاصة بمدخلات الإنتاج والأجزاء في مقابل الأصناف تامة الصنع.
جاء ذلك في إطار حرص إتحاد الصناعات المصرية على دعم خطة الدولة في مساندة الصناعة الوطنية وتعميقها وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الإستثمار المحلي والإقليمي والدولي بهدف تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالإقتصاد القومي ورخاء المواطن.
أكد البهي أن التواصل المستمر بين إتحاد الصناعات المصرية والجهات
والهيئات الحكومية المعنية بالصناعة هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيداً بالمقترح المقدم من مصلحة الجمارك، ومؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمكافحة الممارسات غير المشروعة والتي من شأنها الإضرار بالصناعة المصرية، مستشهداً بما أعلنه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بشأن المخالفات التي رصدتها مصلحة الرقابة الصناعية والمتعلقة بإستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار بقيمة 307 مليارات جنيه في الفترة من شهر أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس الماضي، الأمر الذي دعا هيئة التنمية الصناعية بإلغاء إصدار سجل مؤقت أو
بالإخطار وإصدار السجل الدائم بعد المعاينة الفعلية للمصنع أو المنشأة وذلك بسبب إستغلال بعض الفئات والأطراف من غير المصنعين لهذا التسهيل للإتجار بمستلزمات الإنتاج والتحايل عبر أوراق وكيانات وهمية للتمتع بالإعفاءات و التخفيضات الجمركية المقررة لمدخلات التصنيع.
و صرح د. مجدي عبد العزيز أن المقترح المقدم من جهة المصلحة بشأن المعاملة الجمركية للأجزاء والأصناف تامة الصنع يوصي بالتدرج فى التعريفة على مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة وذلك لإحداث توازن فى التعريفة الجمركية وفقا لحالة المنتج القادم من الخارج بهدف تعميق الصناعة الوطنية. كما شدد على أهمية وضع الضوابط المناسبة لإيقاف التحايل على ضوابط الإستيراد وجهات العرض وكذلك لإيقاف جميع الممارسات غير المسئولة التى تضر بالصناعة الوطنية وذلك من خلال ضبط التشريعات والتنسيق والربط مع جميع الجهات التى يتصل عملها بالرقابة على عمليات الإستيراد والتصدير.