المطورون العقاريون يقررون مد فترة السداد وتخفيض المقدم ل10%

كتبت-ياسمين سعيد:
عقدت الجامعة الأمريكية جلسة نقاشية لمناقشة طرق الدفع والسداد فى القطاع العقارى وشارك في الجلسة نخبة كبيرة من كبار المطورين العقاريين والمهتمين بالقطاع العقاري لمناقشة أهم القضايا والتحديات، ومن أجل الخروج بأفضل الحلول والتوصيات التي تساعد في تطور قطاع الاستثمار لتنمية الاقتصاد المصري.
وحرصت كل من شركة الأهلى للتنمية العمرانية وشركة أرضك على المشاركة بالمؤتمر، بالإضافة إلى العديد من المطورين إيمانا منهم بدور المؤتمرات العقارية في توضيح الملامح البارزة للقطاع العقاري المتنامي في مصر وتسليط الضوء لدعم مسيرة التقدم الاقتصادي المحلي واستقطاب المزيد من المستثمرين من مختلف أرجاء العالم.
وقام الدكتور المهندس أشرف دويدار -العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري – بالمشاركة في
حلقة نقاشية بالمؤتمر حول طرق الدفع والسداد في القطاع العقاري ضمت كبار اللاعبين في مجال التطوير العقاري.
ولفت دويدار خلال الجلسة إلى أن القطاع العقاري لا يعمل بمعزل عن الاقتصاد الوطني حيث طرأ عليه العديد من التغيرات في السنوات الأخيرة. مشيرا إلى أن نظم الدفع والسداد اختلفت مع تغير المشهد الاقتصادي، حيث لجأت الشركات بعد ثورة يناير إلى توفير نظم بديلة ميسرة في السداد وصلت إلى 7 سنوات بمقدم 15% إلى 20% من قيمة الوحدة بعد أن كانت تعمل بنظام موحد متعارف عليه وهو 4 سنوات ودفعة مقدم
من %25 إلى %50 من قيمة الوحدة. مضيفا إلى أن نظم السداد وصلت الآن إلى 8 و10 سنوات مع تقليل قيمة المقدم إلى 10% خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
وأضاف دويدار أن المطور العقاري لا يمكنه تحمل تمويل العميل لنحو 10 أعوام بدون فوائد، فذلك يمثل عبئًا ماليًا عليه يؤثر على خطته التوسعية، وخاصة مع وجود مشكلة تمويل بنكي وتمويل عقاري مما يجعل المطور هو الممول الوحيد للمشروع والعميل. مؤكدا ضرورة وضع منظومة موحدة فيما يتعلق بطرق الدفع والسداد يتبعها جميع المطورين لضمن حق العميل والمطور، والمساهمة بشكل رئيسي في الحفاظ على حركة واستمرار السوق العقارية، وزيادة القوى الشرائية خاصة بعد استيعاب المواطن للأسعار الأخيرة. فضلا عن ضرورة وضع منظومة تمويل مصرفية تتيح للعميل والمطور في الوقت ذاته إمكانية الحصول على التمويل اللازم مع تبسيط الإجراءات كما يحدث في أغلب دول العالم.