نائب وزير المالية يكشف تفاصيل منظومة التأمين الصحي الجديدة

على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين:

كتب – عبدالقادر إسماعيل:
كشف د. محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، تفاصيل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والهيكل الحديث لإدارة تلك المنظومة، والتحديات المالية التى واجهت تلك المنظومة، وسبل التغلب عليها، وذلك في المؤتمر الذي يعقده البنك الدولي، على هامش اجتماعات الربيع، لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأوضح معيط أن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم على خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه، و تأمين الأسرة بأكملها، باعتبارها أساس المجتمع، وليس تأمينًا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فإنه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الأسرة، الذي يصطلح على تسميته ب(فقر المرض).
قال معيط، إن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التأمين الصحى فقط، حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة، هي هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية، بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى، بما يحقق التكافل الاجتماعى بين أفراده.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن الجديد في نظام التأمين الصحي الشامل أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض إلى جانب إتاحته
لحرية اختيار مقدم الخدمة، أي مستشفى، أو عيادة أو مركز طبي، لذلك روعي أن نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية إلى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته.
وأوضح أن هناك بعض الدول التي طبقت نظامًا شاملًا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية، واضطرت إلى وقفه، وأضاف أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميًا فى المجال الاقتصادى، حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناءً على الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها، كما يقوم تمويل النظام الجديد عليى الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة، مثل الضرائب على السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة، وأن النظام الجديد قام على أساس الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام، وأن النظام سوف يبدأ تطبيقه في شهر يوليو المقبل.