مصر تتسلم مليار دولار من صندوق النقد

كتب عبدالقادر إسماعيل:
أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن توقعات صندوق النقد تشير إلى أن حجم النمو للاقتصاد المصرى بلغ 5.2% العام المالى الحالى مع توقعات بارتفاع النسبة العام المالى القادم الى 5.8% وهى النسبة المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة المصرية.
وأكد «الجارحى» أن هناك مساراً جيداً للتضخم الشهرى بداية من شهر ديسمبر، خاصة بعد الصعود الحاد فى معدلات التضخم حتى يوليو 2017 الذى شهد أعلى رقم بلغ 35%، إلا أنه بدأ ينحسر تدريجيًا مع استقرار الأسعار حتى بلغ فى مارس 2018 نسبة 13.1% فى حين بلغت نسبة التضخم 2% فى ديسمبر الماضى وهذا يعنى أن الأسعار مستقرة ووجود انخفاض طفيف فى تلك النسب شهرياً وشهد شهر يناير 2018 معدل
تضخم بنسبة 1%، وشهر فبراير 3%، وشهر مارس 1%.
وأضاف «الجارحى» أننا ننظر بشكل دائم للمعدل الشهرى وأسباب ارتفاعه وانخفاضه وطريقة معالجته، وكذلك الظروف الاستثنائية التى تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الظروف الجوية أدت إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه خلال مارس الماضي، وأوضح ان فاتورة الطعام تمثل 45% من سلة التضخم وأى حركة أو تغير فى تلك الأسعار تؤثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم، ولذلك ينبغى النظر إليها بشكل مستمر لمعرفة أسباب ارتفاعها حال حدوث ذلك.
وأوضح وزير المالية أنه تم تخفيض معدل البطالة من 13.5% إلى 11.3% خلال الفترة من
نهاية ديسمبر 2017، وهناك مشروعات قومية كبرى وفرص عمل كثيرة توفرت للعمالة الموسمية والمؤقتة، لافتاً إلى أن الهدف هو أن نصل بنسبة البطالة الى 9.7% بنهاية العام المالى 2019، وهو الامر الذى يمكن تحقيقه من خلال العمل على وصول معدل النمو إلى 5.8%.
وأكد «الجارحى» أن مراجعة بعثة صندوق النقد الدولى الثالثة ستكون بداية مايو المقبل، وتقام بشكل دورى للوقوف على تطور الأرقام والاتفاقيات والموضوعات المبرمة مع الصندوق، وستحصل مصر عقب المراجعة الثالثة على 2 مليار دولار.
وحول اجتماعات الربيع الحالية بواشنطن التى يشارك بها وزير المالية، أكد «الجارحى» ان الوفد المصرى يقوم الآن بعقد مقابلات ثنائية مع البنوك، وكانت هناك مقابلة مهمة بشأن تصنيف مصر بالنسبة الى شفافية الموازنة المصرية ومشاركة المواطنين فى اعداد الموازنة ومشاركة الجهات الفاعلة والداعمة ومنها الإعلام والصحافة، بالإضافة للنقاشات التى تتم فى البرلمان وبين أعضائه فيما يتعلق بهذا الصدد، وإعداد موازنة المواطن بطريقة مبسطة.