زعم موقع "أهم القضايا" الإسرائيلي أن مصر ستتخلى عن دور الوسيط ومساعيها من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح على خلفية اتهامات حركة حماس للمخابرات المصرية بالتسبب في أزمة كهرباء غزة، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاحتقان بين حماس والمخابرات المصرية، على حد تعبير الموقع. وأشار الموقع إلى أن فرص تحقيق اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح أصبحت ضعيفة مرة أخرى، على ضوء التراشق الإعلامي بينهما لدرجة أن الوسطاء العرب أصيبوا باليأس. وادعى الموقع الإسرائيلي أن مصر لم تعد معنية بالوساطة بين الجانبين، مشيراً إلى أن المصريين والمخابرات المصرية تحديداً غاضبون من حماس بعدما اتهمت بعض الكوادر القيادية بحركة حماس قيادات المخابرات المصرية بأنها السبب وراء أزمة الكهرباء في القطاع زاعمين أنهم أفسدوا خطط لإمداد قطاع غزة بالوقود. وبحسب الموقع، طالبت مصر حماس بدفع كامل ثمن الوقود، بينما تريد حماس الحصول على الوقود بثمن بخس. يذكر أن الجانب المصري تجاهل دعوات وجهتها أطراف فلسطينية للتدخل من أجل وضع حد للحرب الكلامية بين الحركتين وتمهيد الظروف والأجواء لاستئناف اللقاءات بينهما، بغية مناقشة تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ سائر بنود "إعلان الدوحة"، حيث أكدت مصادر فلسطينية أن جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يمثل قناة الاتصال الرئيسية بين ممثلي حماس وفتح وراعي اللقاءات بين الطرفين، لا يبدي حماساً الآن للتوسط بين الطرفين من جديد، في أعقاب التوتر والتراشق الكلامي بين المخابرات المصرية وحركة حماس. كما طالب بعض مسئولي حماس بإقالة مسئول ملف قطاع غزة في المخابرات المصرية، على خلفية إصرار المخابرات على ضرورة أن يمر الوقود المصري الذي سيصل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي، وهو ما رفضته حماس. وكان رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض قد طالب شركة كهرباء غزة بضرورة الالتزام باتخاذ سلسلة من الإجراءات، أهمها آلية التوزيع، وآلية تحصيل الفواتير والرقابة على حساباتها البنكية، وأن يسمح لها بالقيام بذلك عوضا عن استمرار حركة حماس فى وضع العراقيل، بما فى ذلك الاستثناءات من الجباية الممنوحة دون أى مبرر أو مسوغ قانونى. ورداً على تصريحاته، أصدرت سلطة الطاقة في غزة بياناً فحواه أن أزمة الوقود فى القطاع بدأت عملياً عام 2008 بإيعاز من سلام فياض للاتحاد الأوروبى بإيقاف توريد الوقود لمحطة التوليد فى غزة، الذى كانت تستفيد منه لأكثر من عشر سنوات، وذلك لتستفيد حكومة رام الله من الدعم المالى الأوروبى على حساب إغراق غزة بالظلام، وحرمانها من وقود المحطة، مستنكرة تصدير الأزمة لمصر.