كتب – عبد الرحمن أبو هاشم: طالب عضو مجلس النواب الدكتور محمد فؤاد في بيان رسمى بضرورة فتح ملف التجاوزات في ملف الشباب والرياضة والملئ بالمخالفات متسائلا إلى متى يتم السكوت عن تلك التجاوزات دون وضع حلولا تامة لها من أجل وقف هذا النزيف المستمر الذى يتصاعد يوما بعد الآخر. أكد الدكتور محمد في بيانه أن قطاع الشباب يعانى إهمالا جسيما وواضحا من قبل وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز وذلك منذ توليه هذا المنصب عام 2015 رغم أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يولى هذا القطاع بالتحديد أولوية خاصة في الاهتمام. أشار قائلا إن وجود خالد عبدالعزيز نفسه في منصبه الحالى يشوبه عوار قانونى لأن حقيبتى وزارة الدولة للشباب ووزارة الدولة للرياضة لم يدمجا سويا وما زالا مفصولتين إداريا حتى الآن. قال إن الملف الرياضى متخم بالمخالفات والتجاوزات حبيسة الإدراج بمكتب الوزير دون أن يعلم أحدا مصيرها. أوضح الدكتور محمد فؤاد في بيانه قائلا ما الذى تم في الشكوى ضد اتحاد الفروسية حول تنظيم بطولات دولية وهمية والحصول على دعم بمئات الآلاف من الجنيهات دون تحقيق آى عائد يذكر. ماذا عن انتخابات الاتحادات الرياضية التى لم يمر عليها سوى أشهر قليلة ثم صدر بحق بعضها قرارات حل لوجود ثغرات في قانون الرياضة وما يترتب على ذلك من إعادة الانتخابات مرة أخرى وهو ما يمثل إهدارا للمال العام في الانتخابات السابقة. وتعجب الدكتور محمد فؤاد في البيان من حالة التجاهل الواضحة لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالمخالفات والتجاوزات وإهدار المال العام في ملف مشاركة البعثة المصرية بأولمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل 2016 والتى مر عليها ما يقرب من عامين اعتمادا على أن الأزمة ستدخل كالعادة في كل النسيان لأنه لا يوجد رقيب ولا حسيب في القطاع الرياضي رغم أن الأموال المهدرة بالملايين خاصة بعد أن مرت كارثة الفشل الفنى وعدم تحقيق النتائج التى تليق بالرياضة المصرية مرور الكرام رغم مئات الملايين من الجنيهات التى صرفت للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية المشاركة في تلك الدورة. وختم النائب الدكتور محمد فؤاد بيانه الرسمى بضرورة فتح هذا الملف على مصرعيه وعلى أعلى المستويات ومحاسبة كل مقصر وكل من تثبت بحقه تهم فساد مالى كان أو إدارى للحفاظ على أموال الدولة من الإهدار وإعادة الانضباط لهذا القطاع الشبابى الرياضى الكبير الذى كان ركنا هاما من إركان الدولة المصرية.