كتب : مصطفى جويلى: وجه المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالتوجه لمجلس الدولة صباح اليوم الاحد لحضور جلسة الدعوى المقامة من جانبه ضد وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة المالية المشرفة على نادي الزمالك. وطالب منصور في دعواه بإلغاء ما أسماه «لجنة الوصاية» التي قام الوزير بتعينها لإدارة النادي والتحكم فيه، معتبرا أنها دمرت الزمالك ماليا ورياضيا وإنشائيا منذ بدء عملها. وأكد مرتضى خلال الدعوى عده نقاط مهمه حيث وصف ما يحدث فى نادى الزمالك بأنه مأساة لم تحدث من قبل فى أى نادى فى مصر مشيرا أن المجلس السابق برئاسته تسلم النادى فى عام 2014 وخزينته بها 600 جنيه فقط وان مرتبات الموظفين والعاملين والمدربين واللاعبين متأخرة لمدة عام ونصف بالاضافة الى تقرير حرر من الجهاز المركزى للمحاسبات حرر فى 4 ابريل عام 2015 اكد ان ممدوح عباس ومجلسه فى الفترة من 2006 وحتى 2013 أهدروا وسهلوا الاستيلاء على 984 مليون جنيه مما يمثل اضرار بالخزينة العامة للدولة وعقب تسلم تقرير الجهاز المزكزى قمنا بتقديم بلاغ للمستشار النائب العام عن الجرائم المبينة بالتقرير الا ان البلاغ لم يحال حتى الان الى أى نيابة سوء أموال عامه أو غيرها لان مقدم البلاغ هو مرتضى منصور متسائلا هلى من العدل ومحاربه الفساد ان حوالى مليار جنيه تم اهدارها وشكلت ضررا بالمال العام لم يحرك احدا للتحقيق فيها فى الوقت الذى ممدوح عباس مشطوب عضويته وليس له أى صفة تقدم ببلاغ كاذب باننا قمنا بفتح حساب باسم احد اعضاء المجلس حتى لايستولى عباس على اموال اللاعبين بعد الحجز علينا فى كل البنوك وعندما اوشك التحقيق على الانتهاء فى نباية العجوزة بعد تأكد النيابة من سلامة موقف مجلس الادارة بعد اطلاعها على الاوراق والمستندات بان هذا الاجراء كان للضروره القصوى تم نزع التحقيقات من نباية العجوزة وتحويلها لنيابة الاموال العامة العليا والغريب وع ان البلاغ المقدم منى بخصوص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات اهتمت الرقابة الادارية به وطلبت من مديريه الشباب بالجيزة مخاطبة النادى لتجهيز المستندات التى تدعم الباغ بتاريخ 25 ديسمبر 2017 الا ان المفاجآة ان ممدوح عباس ارسل خطابا الى مديريه الشباب والرياضة بالجيزة يؤكد ان نيابة الاموال العامة حفظت البلاغ فاين العدل والحياد فعباس يحفظ بلاغ ضده بتقرير صادر من جهة رقابية وتضمنت عريضة الدعوى ايضا كافه المخالفات التى ارتكبها مجلس ممدوح عباس بخصوص تأجير المحلات وديون متراكمه على النادى وقيام الرئيس السابق بالحجز على اموال النادى بشيطات مزورة بلا تاريخ او محاضر مجلس اداره وتناولت أسباب فتح حساب باسم احد اعضاء المجلس تجنيبا لا للحجز على النادى وانه تم ارسال المحضرين رقم 30 و31 بتاريخ 12 مايو 2016 و30 يولية من نفس العام وتضمنا قرار المجلس بفتح حساب خاص تجنبا لحجز ممدوح عباس واعتمدت الجهة الادارية متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة المحضرين بما فيهما من قرارات اهمها اعتماد فتح مشيرا الى ان جميع الحسابات التى دخلت كانت حساب غير ادخارى وتسلمها هانى زادة فى نفس اللحظة كما ان جميع القرارات كانت فى المجلس السابق وتم اعتمادها من الجهة الادارية والجمعية العمومية وتناولت عريضة الدعوى انه لاول مرة فى تاريخ النيابة العامة وتريخ الاندية دخول النيابة النادى ومعها قوة من الشرطة فى وجود الاف من الاعضاء وتم محاصرة النادى من الداخل والخارج وتم التحفظ على خزينة النادى وعلى مستنداته ومنعت حدوث كارثه حيث تجمهر الاعضاء والموظفين والعاملين وحاولوا الاشباك مع اعضاء النيابة العامة والشرطة وقمت بتهددهم ومنعهم وتم جرد الخزينة وسلامة موقفنا. واكدت الدعوى ان تشكيل لجنة وصاية مخالف للائحة الاسترشادية ولائحة النادى خصوصا ان المادة 34 تقول ان مجلس الادارة منوط بادارة شئون النادى وتصريف اموره وهو ما يؤكد ان قرار المحامى العام الذى قام وزير الشباب بتنفيذه بعد وصوله بخمس دقائق مخالف للوائح المعتمدة يسلب حقوق مجلس الادارة واهمها الامور المالية الى توقف جميع انشطه النادى وحبس موظفيه بشكاوى كيدية وتحرش لجنة الوصاية بالنادى، وطالب الطعن بالغاء قرار المطعون عليه وتنفيذ الحكم بمسودته .