المحاكم اليوم.. عدم الاختصاص بدعوى تزوير الانتخابات الرئاسية 2012

كتب _ كريم ربيع:
ظهورٌ فوق العادة ضجت به منذ صباح اليوم الأحد جنبات المحاكم تزامنًا مع ترقب وسائل الإعلام المصرية لانعقاد جلستي الفصل في دعوى تزوير الانتخابات الرئاسية 2012 إلى جانب دعوى إلزام الحكومة بإضافة 80 ٪ من قيمة اخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات.
فيما يتعلق بالدعوى الأولى ، فقد أصدرت محكمة جنايات الجيزة ، حكماً بعدم جواز نظر الاستئناف (التظلم) المقدم من وكيل رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، على قرار حفظ التحقيقات في قضية المخالفات التي شابت الانتخابات الرئاسية لعام 2012 .
وكان الفريق أحمد شفيق قد تقدم بتظلم على قرار قاضي التحقيق المستشار أحمد عبد التواب، الصادر أواخر العام الماضي، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نظرا لعدم التوصل إلى الفاعل في بعض المخالفات التي وردت ببلاغ "شفيق" فضلا عن عدم صحة ما جاء بالبلاغ من وقائع أخرى تتعلق بالعملية
الانتخابية.
انتقالا إلى الدعوى الثانية، قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة ال80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات.
وأقامت هيئة التأمينات الاجتماعية، دعوى قضائية، لوقفت تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وحصلت على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى مؤقتا.
وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها 31 مارس الماضى واستندت فى حيثيات حكمها، إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79
لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسى".
وبدورها ، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، ل 13 مايو إداريًا.
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.