كتبت نشوى نادي: افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورشة العمل الثانية لاستعراض نتائج دراسة تقييم المخزون السمكى فى بحيرة ناصر والآليات المقترحة لتنميتها، التى نظمها المركز الدولى للأسماك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بالإضافة إلى وضع خطة علمية للبدء فى التحسين الوراثى ل"القراميط المصرية" المتميزة. وحضر ورشة العمل المعنيون بمجال المصايد الطبيعية من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ، والأكاديمية العربية للتكنولوجيا والصيد البحرى، وعدد من أساتذة البحوث والجامعات العاملين بمجال الثروة السمكية، ورؤساء الجمعيات العاملة ببحيرة ناصر ممثلين عن صيادين البحيرة. وأكدت "محرز" فى كلمتها خلال ورشة العمل على أهمية وضرورة تعاون كافة الجهات البحثية المحلية والدولية للنهوض بالثروة السمكية بمصر على أسس علمية و استعرضت الإنجازا ت التي قامت بها الحكومه لتنميه البحيرات و تنميه القطاع السمكى، مشددة على أن توجه الدولة فى الفترة المقبلة يركز على نشر ثقافة الاستزراع السمكى المكثف. وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن الدولة تشجع الاستثمار فى الاستزراع السمكى وإن كان مكلفاً فهناك القروض التى تقوم الدولة بتوفيرها من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى بفائدة 5% فقط لدعم مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. وطالبت بوضع خطه علميه للبدء فى التحسين الوراثى ل"لقراميط المصريه" لزياده إنتاجية أسماك القراميط المستزرعه ونشر ثقافة التنوع الغذائي لدى المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مشيرة إلى أهمية دور القراميط فى زيادة إنتاج مصر من اللحوم البيضاء من الأسماك الشهيرة والشعبية. وأشارت "محرز"، إلى إنه تم عرض نتائج دراسة المخزون السمكى ببحيرة ناصر التى أجريت فى إطار مشروع تشغيل الشباب في محافظة أسوان الممول من الحكومة السويسرية ، واقتراح آليات التنمية المستدامة لمصايد بحيرة ناصرمن خلال تطبيق نظم إدارة فعالة فى إطار علمى مبنى على دراسات ونتائج علمية دقيقة، وإطار مجتمعى بمشاركة أصحاب المصلحة (الصيادين)، وبيئي يراعي الحفاظ على التنوع البيولوجي، فيما دعت نائب وزير الزراعة كافة المشاركين في ورشة العمل بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية المشاركة للخروج بتوصيات تساعد علي تنميه الثروة السمكية بصفة عامة وبحيرة ناصر بصفة خاصة.
