نائب وزير الزراعة تفتتح ورشة عمل حول المخزون السمكي ببحيرة ناصر

افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورشة العمل الثانية لاستعراض نتائج دراسة تقييم المخزون السمكي في بحيرة ناصر والآليات المقترحة لتنميتها والتي نظمها المركز الدولي للأسماك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
حضر ورشة العمل المختصون بمجال المصايد الطبيعية من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ، والأكاديمية العربية للتكنولوجيا والصيد البحري، وعدد من أساتذة البحوث و الجامعات العاملين بمجال الثروة السمكية، ورؤساء الجمعيات العاملة ببحيرة ناصر ممثلين عن صيادين البحيرة.
وخلال كلمتها، أكدت محرز أهمية تعاون كافة الجهات البحثية المحلية والدولية للنهوض بالثروة السمكية بمصر على أسس علمية، واستعرضت الإنجازات التي قامت بها الحكومة لتنميه البحيرات وتنمية القطاع السمكي. كما أكدت توجه الدولة في الفترة المقبلة لنشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف وإن كان مكلفا . مشيرة إلى أن هناك القروض التي تقوم الدولة بتوفيرها من خلال مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5% فقط لدعم مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وطالبت بوضع خطة علمية للبدء في التحسين الوراثي للقراميط المصرية لزيادة إنتاجية أسماك القراميط المستزرعة ونشر ثقافة التنوع الغذائي لدى المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وتم خلال الورشة عرض نتائج دراسة المخزون السمكي بالبحيرة التي أجريت في إطار مشروع تشغيل الشباب في محافظة أسوان الممول من الحكومة السويسرية، واقتراح آليات التنمية المستدامة لمصايد بحيرة ناصرمن خلال تطبيق نظم إدارة فعالة في إطار علمي مبني على دراسات ونتائج علمية دقيقة، وإطار مجتمعي بمشاركة أصحاب المصلحة (الصيادين)، وبيئي يراعي الحفاظ على التنوع البيولوجي.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد نصرالله، مدير مشروع تشغيل الشباب في محافظة أسوان أن بحيرة ناصر من أهم مصادر الثروة السمكية في مصر، والتي يتم تصدير بعض من إنتاجها إلى الدول الأوروبية، مما يعود بعائد جيد على المصدرين.
وقد قام المركز بإطلاق الدراسة من أجل الحفاظ على مخزون البحيرة في مستوياته الآمنة خوفا من مخاطر الصيد.
وأوضح أن الدراسة التي يقوم بها المركز الدولي للاسماك حول تقييم المخزون السمكي ببحيرة ناصر من محوري المصايد والتحليل البيولوجي، ويشمل المحور الأول استطلاعا للرأي حول شبكات الصيد وتقنياته وبما يشمل ذلك من تكوين المصيد وحجمه.
أما المكون الثاني، حددت الدراسة ستة فصائل من الأسماك هي الأكثر تجارية في البحيرة، بناء على معدل النمو، وموسم التبويض ، والخصوبة ، والغذاء ، والعادات الغذائية، المخزون، العائد المستدام الأمثل.
وقام الباحثون من المركز الدولي للأسماك بإجراء 12 مسحا هبوطيا لموانئ الصيد شهريا، بالإضافة إلى خمسة مسوحات مكانية لأراضي الصيد في فاصل زمني نصف شهري، وأجريت مقابلات مع أكثر من 200 قارب صيد وتم جمع أكثر من عشرة آلاف سمكة للحصول على بيانات بيولوجية.
وعلى هامش ورشة العمل، عقدت نائب وزير الزراعة اجتماعا مع رؤساء الجمعيات العاملة ببحيرة ناصر لمناقشة خطة تنمية البحيرة، خاصة مدة غلق البحيرة للراحة البيولوجية، وكذلك أنواع الشباك وطرق الصيد لمنع الصيد الجائر والحفاظ على المخزون السمكي.
وتوجه رؤساء الجمعيات للدكتورة محرز بالشكر لما تقدمه وزارة الزراعة وما تبذله الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من جهد لتنمية البحيرة سواء بالزريعة أو وقف الصيد الذي يؤدي بدوره إلى الحفاظ على المخزونات السمكية بالبحيرة مما يعود بالنفع على جموع الصيادين العاملين بالبحيرة.