ماعت تهنئ الرئيس السيسي بثقة المصريين

تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقة المصريين بفوزه بفترة رئاسية ثانية، وأعربت عن تمنيها له بالتوفيق في مهمته القادمة، والنجاح في تلبية المطالب المشروعة للشعب المصري العظيم .
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية المصرية 2018 ، والتي كشفت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثانية تمتد لأربع سنوات حتى عام 2022.
وثمنت المؤسسة ما جاء في خطاب "السيسي" الذي ألقاه عقب دقائق من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج النهائية للعملية الانتخابية ، وترى المؤسسة أن أهم ما جاء في الخطاب هو الوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه " بأن يعمل لكل المصريين دون تمييز من أى نوع " وقوله إن " الذى جدد الثقة بى وأعطانى صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك.. فمصر تسع كل المصريين.. مادام الاختلاف فى الرأى لم يفسد للوطن قضية.. والمساحات المشتركة بيننا أوسع وأرحب.. من أيدلوجيات محددة أو مصالح ضيقة " ، كما ان المؤسسة تتوقف كثيرا أمام عبارة الرئيس التي قال فيها نصا " ولعل العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين.. سيكون على أولويات أجندة العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة ".
من هنا ، وفي ضوء كلمات الرئيس التي تحمل
قدرا كبيرا من الأمل في مستقبل أفضل ، ومن منطلق دورها كمؤسسة وطنية غير حكومية معنية بقضايا حقوق الإنسان والتنمية والديمقراطية ، ومن اجل ترجمة عبارات ووعود الرئيس إلى برنامج عمل وطني شامل ، فإن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تود أن تؤكد على ما يلي :-
أولا : إن مصر أحوج ما تكون إلى تبني برنامج عمل وطني يقوم على الاستفادة من الدعائم الاقتصادية القوية التي تم التأسيس لها خلال الولاية الأولى للرئيس السيسي ، ويعالج الآثار الجانبية السلبية لبرمج الإصلاح الاقتصادي التي تبنته مصر ،وهي الأثار التي أعقبت تحرير سعر العملة الوطنية ، وما نتج عنه من موجة ارتفاع في الأسعار أثرت سلبا على القوة الشرائية لقطاع واسع من المصريين .
ثانيا : على الرئيس أن يوجه الحكومة ويطلب من البرلمان العمل على ترجمة نصوص الدستور المصري العظيم إلى حزمة من التشريعات والإجراءات والسياسات التي تعزز احترام حقوق الإنسان وتحمي وتصون الحريات العامة وتناهض التمييز وتعلي من قيمة المواطنة .
ثالثا : تدعو المؤسسة السيد الرئيس إلى دعوة الحكومة والبرلمان لإعادة النظر في
مجموعة من القوانين التي أثارت جدلا واسعا في الشارع ، وتخص بالذكر قانوني المنظمات الأهلية ، وتنظيم التظاهرات السلمية ، فالمرحلة القادمة تستوجب إزالة أي مسببات للإحتقان في المجتمع المصري ، كما تستوجب مشاركة الجميع في الحكومة والمجتمع المدني في تحقيق غايات وتطلعات الشعب المصري وهو ما يستوجب توفير بيئة قانونية داعمة ومساندة .
رابعا : تدعو ماعت مؤسسة الرئاسة إلى توجيه الحكومة بضرورة الإلتزام بالتعهدات الطوعية للحكومة المصرية أمام الآليات والهيئات الأممية لحقوق الإنسان ، وهو النهج الذي بدأت بذوره تتشكل منذ شهور بتفعيل وتوسيع عضوية اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة ، ونعتقد أن التوجيه الرئاسي والمتابعة الرئاسية لهذا الملف سوف تدفعه خطوات مهمة للأمام .
خامسا : تدعو المؤسسة كافة أطياف المجتمع المدني بمفهومه الشامل في الأحزاب والنقابات والمنظمات الأهلية إلى ضرورة التعاطي الإيجابي مع دعوة السيد الرئيس ، وان تبادر بتقديم حلول ومقترحات وأفكار بناءة وإيجابية وقابلة للتطبيق ، وقبل ذلك وبعده عليها الإلتزام بالمهنية ، وعدم الخلط بين ما هو سياسي وما هو حقوقي ، وإدراك لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والإقليم بشكل عام .
إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حاز على ثقة الشعب المصري من خلال انتخابات توفرت لها معايير الحرية والنزاهة ، وحظيت بمعدلات مشاركة مقبولة إلى حد بعيد ، ومن ثم فإن إعلانه عن العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين خلال المرحلة المقبلة يجب أن يتحول إلى برنامج عمل وطني تتبناه الحكومة ويعمل البرلمان على ترجمته في صورة أداء تشريعي ورقابي ، وتتفاعل كل قوى المجتمع معه بالشكل الذي يستحقه .