كتبت - سامية فاروق: أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، دعوى استبعاد أحمد ماهر، المنسق العام، والمؤسس لحركة 6 أبريل الإرهابية، من الترشح لعضوية مجلس نقابة المهندسين، لعدم توافر شرط النزاهة فيه، وتورطه فى بعض الأعمال التى تهدد الأمن القومى للبلاد، واتهامه بالتخابر مع دول معادية للدولة المصرية، ومساهمته فى إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية وتمويله من الخارج، لجلسة 18 مارس المقبل. أقام الدعوى، التي حملت رقم 24668 لسنة 72 قضائية، الدكتور سمير صبرى، المحامى، وقال: إن أحمد ماهر متهم بمجموعة من القضايا التى لا حصر لها، حيث تم الإفراج عنه بعد استكمال مدة عقوبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بتهمة خرق قانون التظاهر، كما شارك فى تدشين حركة 6 أبريل التى دعت إلى خرق القوانين وإثارة الشغب فى مصر، حتى صدر حكم قضائى في 28 أبريل 2014، بحظر أنشطة الحركة ومصادرة مقارها، وفى العام نفسه أثار جدلًا واسعًا برسالة من محبسه اعترف فيها بأنه كان على علم بالأحداث التى سبقت ثورة 30 يونيو وآثار هذه الرسالة، ومن هنا ظهرت خيانته للثورة، كما لم يكن اتهامه بتلقيه أموالًا من الخارج وذهابه إلى دول معادية للدولة المصرية إلا مقدمة لقصة طويلة جرت وقائعها المخزية قبل أحداث 25 يناير، حيث قام بإشعال الشارع تنفيذًا لمخطط خارجى، مستهدفًا استغلال حالة الفوضى فى محاولة لإسقاط الدولة.
