إنذار لوزير الداخلية لتسليم مرتكبى حادث القديسين

قام مجموعة من الأقباط بتوجيه انذار رسمى لكل من وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية ومأمور قسم المنتزه أول رسمياً لتسليم المتهمين المتورطين فى حادث تفجيرات القديسين التى حدثت فى مطلع العام الماضى وراح ضحيتها "27" قبطيا و"106" مصابين.
هدد كل من حلمى أندراوس وعبد المسيح مرجان ويوستينا نجيب وسامى نمر فى إنذارهم بتصعيد الإجراءات القانونية فى حالة عدم إجراء التحريات، وتسليم المتهمين فى قضية القديسين خلال "8" أيام من استلامهم للإنذار وفقاً للأمر الصادر من نيابة شرق الكلية فى 1/1/2011 والامر الصادر من نيابة امن الدولة العليا بتاريخ 3/4/2011 .
يأتى مضمون الأمرين بإجراء التحريات وضبط المتهمين بقضية تفجير القديسين فى المحضر رقم 28 لسنة 2011 ادارى المنتزه اول والمقيد برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيقات نيابات شرق اسكندرية والمقيد برقم 115 لسنة 2011 امن دولة عليا وذلك بإقامة جنحة مباشرة طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على عقوبة الحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطتة ووظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او اي جهة مختصة .
ومن جانبه حذر جوزيف ملاك محامى الكنيسة من نتائج تصعيد الإجراءات القانونية منتقداً ما وصفه ب"التقاعس" غير المبرر من قبل وزارة الداخلية فى الكشف عن ملابسات القضية التى هزت الرأى العام المحلى و الدولى .
أكد ملاك على أن أهالى أسر مصابى وشهداء القديسين فى حالة غليان لبطء سير التحقيقات مطالبا بمساواتهم بمصابى وأسر شهداء الثورة فى كافة الحقوق المادية والمعنوية.