مئات الأردنيين يحتجون على اعتقال نشطاء سياسيين

نظمت جماعات المعارضة مظاهرات في أنحاء الأردن اليوم الجمعة للمطالبة بالإفراج عن نشطاء مؤيدين للديمقراطية يواجهون حكما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة اهانة ملك البلاد.
وفي شكل نادر للوحدة، تجمع مئات من الاسلاميين واليساريين والمستقلين المؤيدين للإصلاح في المدن الأردنية مطالبين بإطلاق سراح خمسة نشطاء سياسيين والحد من دور أجهزة الأمن في المملكة. ووسط مدينة عمان، حث نحو 500 من النشطاء على الإفراج العاجل عن "كافة السجناء السياسيين" واصفين اعتقال أنصار الديمقراطية الخمسة الأسبوع الماضي أنه "انتكاسة" للحريات السياسية في الأردن.
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامية الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين حمزة منصور: "إننا قلقون من إنه في الوقت الذي تتزايد فيه الحريات في العالم العربي، نجد فيه الأردن يتخذ خطوة الى الوراء". وفي مظاهرة شهدت تواجدا امنيا كثيفا هتف المشاركون "عار عليكم يا جهاز الإستخبارات" و"لا للأحكام العرفية" متهمين قوات الأمن بالتورط في حملة واسعة لترويع المؤيدين للإصلاح في الأردن.
وقال احد منظمى المسيرة من حزب الوحدة اليساري فاخر دعاس: "هناك قوى فساد معينة تعمل وتحاول وقف الإصلاحات من خلال إسكات المحتجين، لكن هذه الاعتقالات ستجعل أصواتنا أعلى".
ويعد اليوم الجمعة هو اليوم التاسع على التوالي للاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن الرجال الخمسة الذين اعتقلوا في وقت سابق من الشهر الحالي في مدينة الطفيلة على بعد 179 كم جنوب عمان بزعم ارتباطهم بسلسلة من أعمال الشغب بسبب البطالة. وأحالت السلطات الأردنية النشطاء الخمسة إلى محكمة أمن الدولة العسكرية حيث يواجهون اتهامات بالتحريض على أعمال غير قانونية وإهانة الملك وهي تهم تنطوي على السجن ثلاث سنوات. وقد نفى النشطاء الخمسة التهم الموجهة ضدهم.