بجاتو:حظرالدعاية الانتخابية يشمل المواقع الإلكترونية

صرح المستشار حاتم بجاتو أمين اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بأنه كان هناك لقاء مع مندوبي شركات المحمول الثلاث لمحاولة تخفيف سعر المكالمة للسؤال عن المقر الانتخابي والرقم فى الكشوف إلى أقل حد ممكن ليتمكن الناخبون من معرفة لجانهم وأرقام الكشوف مما يسرع عملية الانتخاب.
وقال - في حوار مع صحيفة "الأهرام" اليوم الخميس - إن اللجنة ستحاول تخصيص موظف في كل مقر انتخابي لإرشاد الناخبين والإجابة عن استفساراتهم ومساعدة أصحاب الاحتياجات الخاصة للوصول إلي داخل اللجان.
وأوضح بجاتو أن الحوارات الصحفية مع المرشحين أو المرشحين المحتملين لا يشملها الحظر إذا كانت لا تتضمن حثا علي انتخاب شخص بعينه أو عدم انتخاب مرشح آخر بعينه أو برنامج انتخابي لمرشح أو راغب في الترشح.
وأشار إلي أن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات أرسل خطابين, أحدهما لنقابة الصحفيين لمطالبتهم بعدم تضمين المادة الصحفية إعلانا للمرشح في شكل حوارات صحفية, والخطاب الثاني لوزير الإعلام.
وحول ما إذا ماكانت الدعاية التي تجري الآن علي المواقع الإلكترونية تدخل في حظر الدعاية الانتخابية, قال بجاتو إنه بالرجوع إلي القرار الذي أصدرته اللجنة يتضح لنا أن عبارات الحظر تنصرف إلي كل الوسائط بما فيها الوسائط الإلكترونية ومن ثم فإن الحظر يحمل مواقع الإنترنت.
وأضاف أن الحظر يشمل جميع وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المكتوبة أو غيرها إذا بدأت العملية الانتخابية بدعوة الناخبين في الاقتراع.
علي صعيد آخر لفت بجاتو الي أن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات الرئاسية, أرسل خطابين يوم3/12 إلي وزيري التربية والتعليم والتنمية المحلية في شأن المقار الانتخابية طلب فيها بأن تكون المقار متسعة علي نحو يمنع التكدس والازدحام, وأن تكون المقار في الدور الأرضي بقدر الإمكان.
ولفت إلى إن اللجنة القضائية قررت تخصيص موثق أو أكثر للتصديق علي توقيعات المؤيدين في الشهر العقاري, وأنها طالبت بزيادة الأعداد, وخصصت اثنين من الزملاء في الأمانة لتلقي الشكاوي علي مدي24 ساعة, وأنشأت موقعا للشكاوي الخاصة بالشهر العقاري علي موقع اللجنة الإلكتروني.
وقال إنه تم الاتفاق مع المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري للتيسير علي المواطنين والتنبيه علي الموثقين بأن الرقم القومي للمرشح اختياري ولا يجوز رفض التصديق علي توقيع المؤيد بسبب عدم الحصول علي رقمه القومي.