كتب - عبدالرحيم أبوشامة: أكد المهندس علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين موافقة الاتحاد على إعداد وثيقة جديدة للتأمين على الحوادث الشخصية للسياح الوافدين إلى جمهورية مصر العربية بهدف تحفيز السياحة والتى تسعى الحكومة لزيادة معدلاتها باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن هذا يأتى فى إطار رغبة غرفة شركات السياحة فى إعداد تلك الوثيقة وحرصًا من الاتحاد على دعم جهود الحكومة فى شأن تنشيط السياحة. أشار «زهران» إلى قيام اللجنة العامة للحوادث بإعداد البرنامج التأمينى للسائحين الوافدين إلى جمهورية مصر العربية والحدود المطلوبة لتغطية السائح طبقًا لشروط وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يترك لكل شركة تأمين تحديد السعر المناسب للتغطية أو إضافة أية تغطيات إضافية تتطلبها أى شركة سياحية.. وقال إن هذا البرنامج تم تعميمه على غرفة شركات السياحة للعمل به بعد موافقة الهيئة. أشار رئيس الاتحاد إلى أن وثيقة تأمين السفر تعتبر تغطية ضرورية لكثير من المخاطر التى يتعرض لها المسافر فى الخارج، والتى قد تربك وقته أو ميزانيته المخصصة للسفر أو لا يستطيع أصلًا مجابهتها دون وجود مثل هذا النوع من التأمين. كما أشار إلى أن التأمين على السفر، يعد واحدًا من أهم أنواع التأمين والذى قد لا يلجأ إليه البعض إلا إذا أجبروا عليه من قبل الدولة التى يتوجهون إليها، رغم دوره فى الحفاظ على ممتلكات وأمتعة المسافر بل وحمايته من أى خطر من الممكن التعرض له، وينقسم التأمين على السفر إلى ثلاثة أنواع، التأمين الصحى ويشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة أو الحوادث الشخصية، والتأمين ضد مجموعة من الحوادث وتشمل إلغاء أو تقصير مدة الرحلة أو فوات موعد رحلة المغادرة، وفقدان الحقائب فى السفر، أو تأخر وصولها فى الوقت المناسب ونقل الجثمان، والثالث المسئولية تجاه الغير حسب الشروط والاستثناءات الموضحة فى وثيقة التأمين. وتقوم بعض الشركات وبعض اتحادات الطيران ببيع وثائق التأمين على السفر مباشرة إلى المسافرين، كما يمكن شراء هذه الوثيقة أيضًا من خلال شركات الرحلات، بما فى ذلك شركات الطيران وخطوط الرحلات البحرية ومنظمى الرحلات السياحية والتى تقدم التأمين الاختيارى مباشرة للمستهلكين، وفى بعض الأحيان تكون هذه الوثيقة إلزامية، حيث تشترط دول معينة الحصول عليها قبل السفر إليها. ووثيقة تأمين السفر هى عبارة عن تعهد من شركة التأمين بتغطية المخاطر المتعلقة بسفر المستفيد إلى خارج بلد الإقامة مقابل قسط يتم دفعه إلى شركة التأمين وفقًا للشروط والاستثناءات التى يتم الاتفاق عليها. وتتعاقد شركات التأمين مع المسافرين على مدة تتراوح بين 8 أيام و90 يومًا مقابل قسط تأمين يتم الاتفاق عليه، وإذا تجاوزت مدة السفر 90 يومًا فإن المؤمن له لا يتمتع بالخدمات التى تقدمها الوثيقة «باستثناء بعض شركات التأمين التى تبرم عقودًا خاصة للمدة التى تتجاوز 90 يومًا».