أكد رئيس البرازيل الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن القرار القضائي ضده استند إلى ادعاءات كاذبة، معربًا عن احترامه لقرار المحكمة الذي أيّد الحكم عليه بتهمة الفساد وشدده. وشدد ثلاثة قضاة من المحكمة الفدرالية الإقليمية، في بورتو أليجرى يوم الأربعاء، العقوبة المفروضة على الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا لإدانته بتهم فساد. وحكم عليه بالسجن 9.5 سنوات، في يوليو 2017، غير أن محكمة بورتو أليجرى الإقليمية شددت هذا الحكم إلى 12 عامًا وشهر واحد. ونقلت قناة "جلوبو" التلفزيونية عن دا سيلفا قوله: "إنني احترم قرار اليوم، ولكن ما لا أقبله، هو الكذب، الذي تم الاستناد إليه لاتخاذ القرار بهذا الحكم، وهم يعرفون أنني لم أقترف جريمة". ووجهت ضد الرئيس البرازيلي الأسبق الذي قاد البرازيل من العام 2003 إلى العام 2010، خمس تهم فساد، وأدين على وجه الخصوص بتلقيه 1.1 مليون دولار رشوة من شركة بناء برازيلية.