منفذ مجزرة أفغانستان سيحاكم أمام القضاء الأمريكى

أعلن البنتاجون اليوم أن العسكري الأمريكي المتهم بقتل 16 مدنيا افغانيا يوم الأحد سيلاحق امام القضاء الامريكي، مستبعدا بذلك مطالبة البرلمان الافغاني بمحاكمته علنا "امام الشعب الافغاني".
وقال المتحدث باسم البنتاجون جورج ليتل للصحفيين "هناك اتفاقات مع الحكومة الافغانية تتعلق بالتحقيقات والملاحقات بحق الجنود الامريكيين تتم عبر القنوات العسكرية الامريكية".
وكان البرلمان الافغاني طالب اليوم الحكومة الامريكية باحالة المسؤولين عن المجزرة على القضاء ومحاكمتهم "في محاكمة علنية امام الشعب الافغاني".
وبعدما ندد بمجزرة "وحشية ولاانسانية" اعتبر البرلمان ان "الشعب يفقد صبره امام جهل القوات الاجنبية".
وتحرص الولايات المتحدة عندما تنشر قوات في بلد بالاتفاق مع حكومة هذا البلد، على توقيع اتفاقات تنص على محاكمة العسكريين الامريكيين المنتشرين فيه امام القضاء العسكري الامريكي في حال ارتكبوا جرائم.
وبعد مذبحة حديثة في نوفمبر 2005 في العراق التي قتل خلالها 24 مدنيا حوكم الجنود الامريكيون امام محكمة عسكرية اميركية. وتم تبرئة سبعة منهم وحكم على ثامن بالسجن 90 يوما لكنه لم يمض عقوبته.
وفي نوفمبر عدلت واشنطن عن ابقاء قوات في العراق للمساهمة في تدريب الجيش العراقي والتصدي لنفوذ ايران امام رفض بغداد منح حصانة قضائية للجنود الامريكيين الباقين على اراضيه.
وفجر الاحد غادر جندي امريكي من القوة الدولية التابعة للحلف الاطلسي (ايساف) مدجج بالسلاح قاعدته في ولاية قندهار وقتل سكان ثلاثة منازل في قرى مجاورة بينهم تسعة اطفال وثلاث نساء قبل ان يحرق جثثهم.
وبحسب ليتل كان الجندي البالغ الثلاثين من العمر الحق ثلاث مرات في العراق لكنها المرة الاولى التي الحق فيها بافغانستان.
واضاف "نعتقد ان ما حصل من فعل جندي امريكي واحد" موضحا انه يجهل دوافع ضابط الصف او حالته النفسية التي حملته على ارتكاب المجزرة. وتابع "انها النقطة الرئيسية في التحقيق".
وبحسب الصحافة الامريكية فان مرتكب المجزرة يتحدر من قاعدة لويس ماكورد قرب سياتل ولاية واشنطن شمال شرق.
والجنود الخمسة الذين كانوا يلاحقون لقتل ثلاثة مدنيين افغان في 2010 من القاعدة نفسها. وفي نوفمبر حكم بالسجن المؤبد على قائد المجموعة المتهم بدافع التسلية "سيناريوهات" لاعدام مدنيين في ولاية قندهار (جنوب) والاحتفاظ بقطع جثث والتقاط صور الى جانب الجثث.