«والى»: مظلة حماية اجتماعية للفقراء فى الصعيد

كتبت نرمين حسن:
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الحكومة عندما اتخذت إجراءات الإصلاح الاقتصادى كانت تدرك أن عليها دورًا مهمًا فى حماية الفئات المختلفة بالمجتمع من تبعات تلك الاجراءات، خاصة ذات الدخل الأقل التى ستكون أكثر تأثرا، حيث تم الاتجاه نحو التركيز على إيصال الدعم من خلال مظلة حماية اجتماعية شاملة، على أن يتم البدء بالصعيد والريف للفئات غير القادرة على زيادة دخلها، وبينهم ذوو الإعاقات غير القادرين على العمل أو المسنون الذين ليس لديهم تأمينات اجتماعية أو الموجودون فى مناطق قلت بها الاستثمارات أو من كانوا يعملون بقطاعات توقفت.
جاء ذلك فى كلمتها مساء أمس الأول أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى جلسة «محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية» فى إطار فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر «حكاية وطن».
وأكدت «والى» تطور قيم الدعم المقدم خلال ثلاث سنوات، حيث كان عام 2015 507 ملايين جنيه مقابل 4 مليارات و106 ملايين جنيه فى عام 2016، و9 مليارات و316 مليون جنيه عام 2017 فقط لبرنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى 7 مليارات و393 مليون جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى أى أنه بنهاية ديسمبر 2017 تمت إتاحة 16 مليار جنيه للفئات محدودة الدخل مع التركيز على المناطق الريفية والعشوائيات بالحضر.
وأكدت الوزيرة أهمية أن يكون لدى الدولة مظلة للحماية اجتماعية
مرنة تتحرك مع تحرك الأسعار، فعندما زاد معدل التضخم بنسبة 30% عام 2017 تمت زيادة دعم تكافل وكرامة بنسبة 30% أيضًا بما يعادل 100 جنيه إضافية ليصبح مبلغ المعاش 450 جنيهًا.
وأشارت وزيرة التضامن إلى زيادة أعداد أصحاب المعاشات من 8 ملايين و600 ألف مستفيد إلى 9 ملايين و500 ألف صاحب معاش حاليًا وزادت المعاشات إلى 157مليار جنيه عام 2017 -2018 مقابل 86 مليار جنيه عام 2014؛ موضحة أن هذه الزيادات تحملتها الموازنة العامة للدولة واستهدفت رفع المعاشات حيث بلغت نسبة زيادة المعاشات عام الإصلاح الاقتصادى 15% وتم تنفيذها للمرة الأولى بشكل تصاعدى، وانحازت فى ذلك لأصحاب المعاشات الأقل حيث بلغت نسبة الزيادة بمعاشاتهم 30% وتراوحت الزيادة لفئات الدخول المختلفة بين 28% و21% وأقل نسبة زيادة للمعاش كانت 15%، كما أنه للمرة الأولى يتم وضع حد أدنى للمعاش وللزيادة وهذا كان هدفه مد مظلة الحماية الاجتماعية.
وكشفت والى أنه للمرة الأولى يتم إنشاء قاعدة بيانات للفقراء من خلال تسجيل 5 ملايين أسرة تضم نحو 20 مليون مواطن، وتشمل هذه القاعدة كل المعلومات من المستوى الدراسى والحالة الاجتماعية والاقتصادية وشكل المسكن وطبيعته وتلك القاعدة أتاحت إمكانية تنفيذ تداخلات متنوعة لمساعدة تلك الأسر؛ حيث تم استهداف المساكن التى هى بحاجة إلى بنية تحتية.