وزيرة التخطيط: نستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في القناة

كتب- عبد الرحيم ابوشامة:
أكدت وزيرة التخطيط سعى الدولة فى توفير العديد من فرص الاستثمار الحقيقي المستدام الذى سيكون له تأثير إيجابي ملموس على تحقيق التنمية بمصر والتى يتمثل أهمها فى تنمية محور قناة السويس ،وتعمير واستثمار منطقة شمال غرب خليج السويس ،وشمال سيناء بجانب الساحل الشمالي الغربي ، و تحويل مصر إلي مركز لوجيستى عالمي وتطوير منطقة المثلث الذهبي وغيرها من المشروعات الاستثمارية عالية الجاذبية والربحية .
كما صرحت "السعيد" خلال ورشة عمل، اليوم الأربعاء، لتحديث قطاع السياسات المالية برؤية مصر 2030 نعمل على تدعيم الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي وذلك بهدف تمكين صغار المستثمرين من المشاركة فى الاقتصاد، وذلك من خلال دمج القطاع غير الرسمي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة فى الاقتصاد من خلال الحوافز الايجابية وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 .
وتابعت "السعيد " بالفعل تم إتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية الانتقال إلى القطاع الرسمي بالرغم من أن تكلفة دخول المنشآت غير الرسمية إلى القطاع الرسمى تعد تكلفة عالية ،مشيرة إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعا فى معدلات النمو الاقتصادى مصاحباً بانخفاض فى معدلات البطالة ما كان عاملاً مهماً فى تقويض القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدى .
وأضافت "السعيد" أن رؤية مصر 2030 تستهدف استكمال إصلاح البيئة التشريعية بحيث تصبح أقل تعقيداً وأكثر شفافية بجانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مؤكدة الانتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية التى تقسم المناطق الصناعية طبقاً للأنشطة المستهدف إقامتها وذلك
فى إطار تطبيق أهداف التنمية المستدامة .
ومن جانبه قال د. حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط ،إن مصر دولة واعدة وغنية بالاستثمارات مؤكداً أن خطة 2030 واضحة وطموحة ولكن لابد من تحديثها بحيث تكون مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بباقي القطاعات داخل الأبعاد الثلاثة وذلك لتحقيق ودعم أهداف التنمية المستدامة وربطها بالأهداف الأممية .
كما أكد ضرورة توجيه الاستثمارات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر لدمج القطاع غير الرسمي مشيراً إلى أن ذلك يعمل على توفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلي مشاركة صغار المستثمرين فى دعم التنمية الاقتصادية .
و تابع "أباظة" رؤية مصر 2030 تحتاج دائماً إلى عملية التحديث مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد من المتغيرات المستجدة والواجب تحديث تأثيراته، كما أكد ضرورة الترابط بين ما يصدر وما هو قائم بالفعل من الاستراتيجيات الأمر الذي يفيد في فكرة المتابعة مستنكراً وجود استراتيجية منفصلة لكل وزارة.
وحضر الفاعلية د. حسين أباظة وعدد من ممثلي الوزرات الأخرى والمعنية بموضوع الورشة اليوم ومنهم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ،وزارة قطاع الأعمال العام،وزارة المالية ،وزارة البيئة بالإضافة إلي وزارة التضامن الاجتماعي ،فضلاً عن عدد من ممثلين من معهد التخطيط القومي .
يُذكر أن تلك الورشة تعد هي الحادية عشر لوزارة التخطيط، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن إضافة إلى ربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.