كتب – محمود فايد : قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الكشف الطبى على المرشحين فى أى عملية انتخابية، "بدعة"، وتم فرضها على نواب الشعب بحكم قضائي مخالف للدستور قائلا "الكشف الطبى على المرشحيين للعمليات الانتخابية بدعه قضائية". جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة المادة الثالث بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، بشأن البند الخاص أن يكون لائقا طبيا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة. وأكد عبد العال أن اللياقة الطبية ليست شرطا للمنتخبين، وممثلى الشعب، وهو الأمر الذى تم فرضه وإقحامه على نواب البرلمان من خلال حكم قضائى مخالف للدستور وهو حكم مخالف وبدعه من القضاء. ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الهدف من هذا البند كان متعلقا بمواجهة متعاطى المخدرات والسموم، إلا أن الصياغة لم تحقق ذلك الهدف، ليعقب على حديثه عبد العال، كشف المخدرات والسموم على أى موظف عام ضرورة وإذا ثبت ذلك على أى موظف يتم فصله من العمل، أما مسائلة الكشف الطبى "بدعة"، وأنا أسجل ذلك فى المضبطة فى أن الهدف من هذا البند خاص بالمخدرات والسموم وليس سوى ذلك. ولفت عبد العال إلى أنه قد يكون أحد المرشحين من المعاقين ولهم حقوق فى الترشح، وهذا أمر لايجوز أن نصطدم به إطلاقا، مؤكدا أن أمر المخدرات والسموم واضح أما خلاف ذلك لايجوز أن يتم استبعاده على أساسه.